إيان بلاك، ذي غارديان

ترجمة: مرآة البحرين

سوف تكون العلاقات البريطانية المثيرة للجدل مع البحرين هذا الأسبوع تحت المجهر بسبب قمع ملك هذه الجزيرة الخليجية الاحتجاجات الديمقراطية ومكافحتها مستخدمًا حملة علاقات عامة للتعتيم على الاضطرابات والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان.

يشارك الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مهرجان ويندسور الملكي للفروسية في نهاية هذا الأسبوع فيما من المقرر أن يفتتح الأمير أندرو معرضًا تنظمه جمعية المغتربين البحرينيين المُمَوّلة رسميًا - وهي أحداث تريد المجموعات المعارضة استغلالها.

ذكرت الوفاق، الجمعية المعارضة الرئيسية في البلاد، أن قوات الامن اعتقلت خلال شهر نيسان/أبريل 170 محتجًا بينهم 29 طفلاً. وأصابت 58 متظاهرًا على الأقل بجروح، ومعظمهم برصاص الشوزن.

ثبات البحرين في وجهة الربيع العربي كان نتيجة التأييد الذي حصلت عليه من قبل بريطانيا والولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية التي قادت قوة خليجية للتدخل ومساعدة سلطات المنامة على قمع الاحتجاجات في آذار/مارس 2011.

في عام 2012، تعهد الملك حمد بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق في الأزمة في البلاد، ولكن الإصلاح كان بطيئًا ومحادثات التسوية توقفت منذ شهور.

أصبحت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين المناهضين للحكومة أمرًا روتينيًا، في حين حدثت عدة تفجيرات في الأسابيع الأخيرة. وشهد سباق الفورمولا 1 الذي تم إجراؤه الشهر الماضي- وكان قد تم إلغاؤه في العام 2011 - مظاهرات. وحث زعيم جمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان، أنصاره على الاحتجاج سلميًا علّ " العالم يسمع صوت المعارضة ومطالبها والظلم الذي نعانيه في بلادنا".

تعطي سلالة آل خليفة السنية، التي تحكم الأغلبية الشيعية، الصراع في البحرين صبغة طائفية يمكن من خلالها الإحساس بنفوذ المتنافسين الإقليميين إيران والمملكة العربية السعودية. تتهم المنامة دائمًا طهران بإثارة المشاكل، ولكن ليس هناك أي دليل على وجود تورط إيراني مباشر.

تم التخطيط للاحتجاجات المزمعة حول زيارة الملك حمد ومؤتمر المغتربين يوم الجمعة إلى لندن للرد على مكاسب حملة العلاقات العامة الأخيرة من قبل السلطات البحرينية. شمل مؤتمر المنامة الذي تم التخطيط له بعناية، حول "حوار الحضارات " مسيحيين ويهود ولكنه استبعد رجال الدين الشيعة أو المعارضة. تدفع حكومة البحرين ملايين الجنيهات لشركات العلاقات العامة من الدرجة الأولى لإدارة وصقل صورتها.

وصرّح منصور الجمري، رئيس تحرير صحيفة الوسط المستقلة لصحيفة الجارديان أن "هذه حرب دعائية تريد الحكومة من خلالها إظهار مدى تسامح البحرين والحصول على تغطية إيجابية للأخبار ... وعندما تحقق ذلك، فإنها سوف تعتبر أنها قد انتصرت على الدعاية السيئة التي تقوم بها منظمات حقوق الإنسان حول البحرين. الأمور الآن راكدة سياسيًا. لا شيء يتم تقديمه من جانب الحكومة. وفي الوقت نفسه التوجه الرسمي يشير إلى أن الحوار مستمر.

"في الحقيقة، يتم في كل أسبوع سجن العشرات، وفي كل ليلة تندلع الاشتباكات في المناطق الشيعية ولا تزال الحياة مستمرة كالمعتاد. إنها حرب استنزاف لمعرفة من يتعب أولاً ومن يكسب المعركة من أجل سمعة البحرين في لندن وواشنطن وجنيف".

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انتقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم السفير البريطاني في المنامة بسبب تكراره وجهة نظر الحكومة البحرينية. كما وحثت وزارة الخارجية على تصنيف البحرين كـ "بلد مصدر للقلق" في حال لم يتحسن سجلها في مجال حقوق الإنسان. باعت بريطانيا معدات عسكرية للبحرين بقيمة 18 مليون جنيه استرليني في عام 2013، وفقًا لحملة مناهضة تجارة الأسلحة(CAAT). تعقد المملكة المتحدة أيضًا آمالها على بيع البحرين مقاتلات من نوع تايفون بقيمة مليار جنيه استرليني.

كما حثت حملة مناهضة تجارة الأسلحة الأمير أندرو على الانسحاب من مؤتمر المغتربين. قال أحد المتحدثين إن "الملكيين والجمهوريين لا يرون الأمور بنفس الطريقة، ولكن النقطة التي يتفق عليها الجميع هو أنه من غير المناسب تمامًا استغلال أي فرد في العائلة المالكة في المملكة المتحدة منصبه لتقديم الدعم للديكتاتوريات الوحشية كتلك التي في البحرين".

بدأت بريطانيا الشهر الماضي العمل على توسيع قاعدتها البحرية في البحرين-- موطن الأسطول الأمريكي الخامس-- بقيمة 16 مليون دولار (9.5 مليون جنيه استرليني).

وقال جون هورن من البحرين ووتش إن "هناك شعورًا متزايدًا بالاحباط حول الدعم الواضح والمتزايد للحكومة البريطانية للبحرين؛ لبريطانيا تاريخ طويل ومظلم في تمكين عنف الدولة في البحرين وحماية الموظفين البريطانيين والبحرينيين المسؤولين عنه".

وفي تطور متصل أشاد به أنصار المعارضة، قضت المحكمة العليا في لندن بالإفصاح عن اسم الأمير ناصر بن حمد آل خليفة في قضية تهدف لإلغاء الحصانة عن الأمير. والأمير ناصر متهم في التورط في تعذيب السجناء. بدأت القضية في عام 2012، ولكن القاضي منع الإفصاح عن أسماء كل من المدعي والمدعى عليه. قضت المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي برفع الحظر عن اسم الامير ناصر. أما المدعي الذي لا يزال مجهولًا، وهو ناشط معارض، فقد تم إعطاؤه الإذن بالاعتراض على حكم النيابة العامة البريطانية بحصانة الأمير من الملاحقة القضائية. ومن المقرر الاستماع إلى هذه القضية في وقت لاحق من هذا العام.

13 أيار/مايو2014
النص الأصلي