مرآة البحرين: قال مدير برنامج "ستاين" للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في "معهد واشنطن" ماثيو ليفيت إن الحكومة البحرينية "مسؤولة إلى حدٍ كبير عن تعتيم الخط الفاصل بين الاحتجاج السياسي والعنف. فقد وضعت الحكومة "حزب الله" وجماعات شيعية عدة عنيفة على لائحة الإرهاب، مصرة على أن إيران تقف وراء العنف، إلا أن إجراءاتها العشوائية الصارمة دفعت البعض إلى اعتبار المزاعم حول رعاية إيران لهذه الأعمال مجرد حرب دعائية هدفها تشويه أي تحدٍّ يعترض النظام الملكي".

وعدّد ليفيت في تقرير نشره موقع المعهد على الإنترنت، روايات الحكومة وأولها التي نشرها ديفيد إغناتيوس في صحيفة "واشنطن بوست" العام 2011، نقلاً عن مسؤول سعودي الذي صرّح أن غلام شكوري، الذي قال إنه "شارك في مؤامرة إيرانية لاغتيال السفير السعودي في واشنطن العام 2011، كان "ضابطا بارزا في "فيلق القدس" وساهم في تنظيم المحتجين الشيعة المتشددين في البحرين"، وعلى وجه التحديد، التقى شكوري وإيرانيين آخرين مع" من سماه إغناتيوس بـ"رجل الدين الشيعي البحريني المتطرف حسن مشيمع" خلال رحلة توقف فيها في بيروت في شباط/فبراير 2011، "عندما كان مشيمع في طريق عودته إلى بلاده لقيادة الاحتجاجات في البحرين".

وتابع "في 30 كانون الأول/ديسمبر 2013، اعترضت قوات خفر السواحل البحرينية زورقاً سريعاً من العراق محمّلاً بأسلحة ومتفجرات معدة للمتطرفين الشيعة في البحرين. ومن بين المواد المصادرة كانت هناك 50 قنبلة إيرانية الصنع وما يقرب من 300 عبوة ناسفة مكتوب عليها "صُنعت في سوريا". وفي استجوابهم، "اعترف المشتبه بهم أنهم تلقوا تدريباً شبه عسكري في إيران"، وفقاً لـ "تقارير البلدان الخاصة بالإرهاب" الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية".

وأردف ليفيت "بعد فترة وجيزة من الاستيلاء على القارب، داهم مسؤولون بحرينيون مخازن الأسلحة المشتبه بها، وكشفوا "كمية ضخمة من المتفجرات " إلى جانب صواعق تفجير تجارية صُنعت في سوريا، وبنادق، ومواد لصنع القنابل، وأكثر من ذلك. وبدورها أدت المداهمات إلى إلقاء القبض على سبعة عشر شخصاً، بمن فيهم شخص سعودي الجنسية، ويُقال أنها كشفت أدلة عن الدعم الخارجي للمسلحين البحرينيين".

وأشار ليفيت إلى أن "الطريقة القاسية التي تعاملت بها المنامة مع كل من المحتجين المسالمين والمعتدين العنيفين دفعت المحللين إلى التساؤل عن مدى مصداقية الأدلة المختلفة التي قيل إنها ضُبطت في كانون الأول/ديسمبر"، فـ"في المرحلة المقبلة، ستحتاج الحكومة البحرينية إلى إظهار التزامٍ أوضح بسيادة القانون، وإلى التمييز بين المتظاهرين والإرهابيين والتعامل مع كل جهة على هذا الأساس. فعند ذلك فقط سيكون شركاؤها الأجانب قادرين على إجراء تقييم فعال للأدلة الجديدة حول الدعم الإيراني للمتشددين المحليين".