مرآة البحرين (خاص): دعت منظمة "العفو الدولية" السلطات البحرينية إلى "إجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل ومحايد في وفاة السيد محمود السيد محسن الذي قتل برصاص قوات الأمن أثناء تفريق احتجاج".
وحثت المنظمة في بيان اليوم (الجمعة 23 مايو/ أيار 2014) السلطات البحرينية على ضمان تحقيق شفاف، وتقديم المتورط في ارتكاب الجريمة إلى العدالة.

وقالت المنظمة إن إجراءات الشرطة يجب أن تتوافق مع متطلبات الضرورة والتناسب؛ وإن الأسلحة النارية يمكن أن تستخدم فقط كملاذ أخير - في حالة الضرورة القصوى للحماية ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء غياب الشفافية في التحقيقات السابقة في حالات الوفاة أثناء الاحتجاجات، حيث لا يتم في كثير من الأحيان الإعلان عن نتائجها العامة.

وبينت أن مندوبي المنظمة، الذين كانوا في البحرين، التقوا بأفراد من عائلة عبد العزيز العبار، وقال والده أنه رفض استلام جثمانه لأن شهادة الوفاة ذكرت أنه مات بسبب تلف في خلايا المخ ولكن لم تذكر أي إصابات من اسطوانة الغاز المسيل للدموع وطلقات الشوزن في الرأس.

وقد تقدمت الأسرة بدعوى أمام النيابة العامة لتصحيح سبب الوفاة حتى يتمكنوا من استلام جثمان ابنهم. وذكرت التقارير الإخبارية أن الأسرة لا تزال بانتظار استلام جثمانه. وحثت المنظمة الدولية السلطات على الكشف علنا عما إذا كانت تجري تحقيقا في وفاته.

وعبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء عدم الشفافية في التحقيقات في حالات الوفاة أثناء الاحتجاجات حيث لا يتم في كثير من الأحيان الإعلان عن النتائج الفعلية للتحقيقات. توفي عبد العزيز العبار، وعمره 27 عامًا، إثر إصابته في رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع وطلقات الشوزن في شباط/فبراير 2014. التقى مندوبو منظمة العفو الدولية، الذين كانوا في بعثة في البحرين في أيار/مايو بأفراد من عائلة عبد العزيز العبار. وقال والده لهم إنه رفض تسلم الجثة لأن شهادة الوفاة ذكرت أنه مات بسبب تلف في خلايا المخ ولكن لم تذكر أي إصابات من عبوات الغاز المسيل للدموع وطلقات الشوزن في الرأس. وقد تقدمت الأسرة بدعوى أمام النيابة العامة لتصحيح سبب الوفاة وللسماح لهم لاستقبال جثمان ابنهم. تذكر التقارير الإخبارية أن الأسرة لا تزال في انتظار تسلم جثمانه. وتحث منظمة العفو الدولية السلطات على الكشف علنا عما إذا كانت تجري تحقيقا في وفاته.

وتحث منظمة العفو الدولية السلطات على إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وحيادية في جميع حالات التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاجات وحالات الوفاة في الحجز، وإعلان النتائج للرأي العام وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة في محاكمات عادلة.

وجددت المنظمة دعوتها للحكومة لتقديم إثبات ملموس لالتزامها الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال ضمان أن قوات الأمن تتقيد بشكل تام بالمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، وضمان العدالة وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعائلاتهم .