مرآة البحرين: أعلنت وزارة الداخلية أن الحكومة درست الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بتطبيق نظام البصمة (اليد والعين) على الوافدين إلى جميع المنافذ الحدودية لمملكة البحرين، الجوية والبرية والبحرية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها اعتبرت أن نظام البصمة المذكور (اليد والعين) "من المشاريع الحيوية التي تحرص الوزارة في جميع قطاعاتها على تطبيقه نظرا للعديد من الاعتبارات والمزايا الأمنية العالية التي يحققها، من خلال العديد من المبادرات والأنظمة التي من أهمها استخدام التقنية الحديثة للحد من الجريمة، والتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل في استخدام بصمة الأصابع".

فقد قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة من أجهزتها وإداراتها المختلفة وهي الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، وشئون الجنسية والجوازات والإقامة، وإدارة الأدلة الجنائية، وإدارة تقنية المعلومات والنظم الإلكترونية، بغية دراسة الوضع الحالي لقواعد بيانات البصمات، واقتراح سبل تطويرها وتفعيلها وتكاملها، وقد قامت تلك اللجنة بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للقياسات الحيوية للأشخاص، بحيث تتضمن قاعدة بيانات التعرف على الوجه (Face recognition)، وتطوير قواعد بيانات البصمات الحالية، والتي تشمل بيانات لبصمات الأصابع، وبصمة قزحية العين (Iris)، حيث سيتم استخدام جميع القياسات الحيوية للأغراض الأمنية، والجنائية والمدنية، حتى يتسنى منع دخول المبعدين مرة ثانية.

وذكرت أنه "تم ربط التفتيش الميداني لدى الهيئة بنظام بصمة الأصابع، حيث تستخدم أجهزة محمولة ذات تقنية عالية مزودة بماسح ضوئي لبصمات الأصابع بإمكانها الاتصال مع قاعدة بيانات نظام العمالة الوافدة ومنه على نظام البصمة الإلكتروني ليستحضر في غضون 45 ثانية جميع بيانات العامل الوافد، وتحديد ما إذا كان العامل مخالفا لتصريح العمل الممنوح له أم لا، وقد عمدت الهيئة سالفة الذكر إلى رفع الطاقة الاستيعابية في هذا الصدد من إجراء خمس عمليات مطابقة في الدقيقة الواحدة إلى إجراء 24 عملية مطابقة في الدقيقة، فضلا عن القدرة التخزينية لمليوني عامل وافد".

وتابعت "النظام الذي تقوم بتطبيقه هيئة تنظيم سوق العمل يحتفظ ببصمات عشرة أصابع لكل عامل، وقد بلغت سجلات البصمات المفردة حتى اليوم ما مجموعه 7.359.951 بصمة، ومجموع من تم تسجيل بصمات أصابعهم من العمال الوافدين حتى نهاية العام 2012 قد بلغ 724.682 موزعين حسب السنوات بين عامي 2007 و2012".