مرآة البحرين: تغيب وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عن المشاركة في يومي انعقاد أعمال المؤتمر الدولي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، الذي اختتم أعماله أمس الاثنين (26 مايو/أيار 2014)، على رغم أن وزارته هي المعنية الأولى بالملف الحقوقي في البحرين.

وأوصى "إعلان البحرين" الصادر عن المؤتمر ، حسب صحيفة "الوسط" اليوم الثلثاء، بالسماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية المؤسسة بصفة قانونية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، "باللجوء إلى المحكمة العربية بصفة مباشرة".

وتضمنت توصيات ورشة العمل، التي تناولت مرئيات المنظمات والمؤسسات العربية لحقوق الإنسان بشأن المحكمة العربية لحقوق الإنسان، "ضرورة إضافة نص صريح وقوي لضمان تمثيل المرأة في المحكمة وخصوصاً على مستوى القضاة، وأن ينص النظام الأساسي على تشكيل الجمعية العامة بصورة عامة، وأن يكون الانتخاب من خلال البرلمان العربي".

كما أكدت التوصيات "وجوب النص على حق المواطنين والمقيمين في اللجوء إلى المحكمة، وإعطاء الأفراد حق اللجوء للمحكمة سواء من قبلهم أو عبر المنظمات غير الحكومية، ووجود نصوص في النظام الأساسي تضمن استقلال المحكمة الكامل عن أية جهة حكومية، وعدم تجديد مدة القضاة المعينين في المحكمة، وتحديد معايير لاستقلال القضاء، وأن تكون المرجعية القانونية للمحكمة هي القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع وجود نص صريح بأن تطبق المحكمة القانون الدولي في حال تناقضها مع القانون الداخلي".

ودعت التوصيات كذلك إلى "تحديد طبيعة الأحكام وخصوصاً موقف المحكمة من عقوبة الإعدام ونشر تقارير المحكمة وعرضها على الرأي العام، وأن تكون إجراءات المحكمة علنية، وفصل المقتضيات القانونية للنظام الأساسي، وإرجاء المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة، والمبادرة بمراجعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

وخلص المشاركون لتوصية محددة تتمثل في تنفيذ قرار جامعة الدول العربية الخاص بالإشارة إلى قضايا حقوق الإنسان ضمن ميثاق حقوق الإنسان، وتحويل إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية إلى قطاع يتبع مباشرة الأمين العام أو نائبه، مع دعمه بالموارد المالية والبشرية، وتطوير نصوص الميثاق بما يتلاءم مع الصكوك والمواثيق الدولية، وحث الدول العربية غير المنضمة إلى الميثاق بسرعة الانضمام، وإعطاء الحق في تقديم الشكاوى الفردية للمحكمة، وصياغة بروتوكول اختياري لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتقوية لجنة الميثاق، وتعزيز دور اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لمعالجة قضايا حقوق الإنسان من خلال آليات غير تعاقدية، والتأكيد على توصيات مؤتمر الدوحة.

أما المشاركون في الورشة المعنية بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في دعم عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان، فأكدوا ضرورة ألا تكون المحكمة إطاراً شكلياً غير عملي، وأوصوا بإعادة النظر في النظام الأساسي للمحكمة، بما يضمن مشاركة جميع قطاعات المجتمع المدني ومواءمته مع المعايير الدولية في العدالة وحقوق الإنسان، وتسهيل الولوج إلى المحكمة، وكذلك توفير الحماية والحصانة الفعالة وللضحايا والمشاركين الآخرين في إجراءات التقاضي أمام المحكمة، من خلال عدم تعريضهم لأي من أشكال الضغط أو الانتقام لمشاركتهم في هذا الإجراءات.

كما أكدوا ضرورة منح صلاحية تقديم الشكاوى للأفراد والمنظمات للمحكمة، وألا يقتصر ذلك على المنظمات المعتمدة في دولها، وكذلك متابعة ومراقبة قرارات المحكمة بما يضمن أن تكون فعالة ومنصفة، والأخذ في الاعتبار مشاركة المرأة في جميع هياكل المحكمة، وأن تكون جميع الإجراءات التي ستتبناها حساسة لقضايا النوع الاجتماعي، وأن تكون أيضاً حساسة لقضايا واحتياجات الأطفال، مع إشراك الشباب في جميع هياكل المحكمة، والأخذ بعناصر الكفاءة والخبرة في الاختيار.

وفيما يتعلق بالإجراءات، أوصى المشاركون في الورشة بأن يسمح نظام المحكمة بإصدار الإجراءات المنظمة لعمل المحكمة، وإتاحة الفرصة لها لإتمام عملها بكفاءة عالية.

وأوصوا كذلك بإلغاء الفقرة "4" من المادة "18" من النظام الأساسي والتي تفرغ المحكمة من محتواها، وهي المادة التي تشير إلى أنه في حال صدور قرار نهائي فإن الشخص أو المؤسسة لا يستطيعون إعادة تقديم الشكوى إلى المحكمة. وشددوا على ضرورة وجود آلية شفافة والاعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان مبدأ استقلالية ونزاهة القضاة القائمين على هذه المحكمة، كما أكدوا ضرورة الاستفادة من تجارب المحاكم الإقليمية الأخرى، وضرورة تقديم الدعم للجنة حقوق الإنسان، وتمكين المحكمة من تلقي الشكاوى بشكل فعال.