مرآة البحرين: قال "مركز الخليج لحقوق الإنسان" إن المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج "يواصلون عملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان تحت التهديد المستمر لسلامتهم وأمنهم و في كثير من الأحيان يشمل ذلك أسرهم".

وقال المركز، في تقرير عن الانتهاكات ضد المدافعين في الخليج، إن الهجمات والأعمال الانتقامية ضدهم "ترتفع نتيجة لتعاونهم مع مجتمع حقوق الإنسان الدولي والمنظمات بما في ذلك الأمم المتحدة حيث يسعون إلى تعزيز حقوق الإنسان، وفضح وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان"، مستشهدا بالانتهاكات التي طالت المؤسسين لـ"مركز الخليج لحقوق الإنسان" عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب، ورئيس "جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان" محمد المسقطي.

وقال التقرير: "في الوقت الذي يقر فيه "مركز الخليج لحقوق الإنسان" أنه كانت هناك محاولات على المستوى الدولي لمعالجة مسألة الانتقام ، وعلى سبيل المثال من خلال تقارير الأمين العام واعتماد قرار بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك في الدورة الـ22 من مجلس حقوق الإنسان، إلا أن الوضع يزداد سوءاً"، مشددا على أن "الأعمال الانتقامية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج تبين بشكل جلي أن تعاونهم مع المجتمع الدولي وآليات حقوق الإنسان يضعهم في خطر كبير في ان يستهدفوا بشكل أكبر".

وبحسب التقرير، فإن "مثل هذه العمليات الانتقامية تتخذ أشكالا عديدة، بدءا من حملات التشهير، التهديدات، المنع من السفر، المضايقة، الغرامات، إغلاق المنظمات، والعنف الجنسي، الاعتقالات التعسفية، المحاكمات والأحكام بالسجن لفترات طويلة إلى التعذيب وسوء المعاملة وحتى القتل".

وأضاف: "على الرغم من ذلك فان هذا التعاون ضروري لضمان الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان وضمان أنها سوف لن تعامل بالإفلات من العقاب. علاوة على ذلك، فان الانتقام، غالبا لا يتم الإبلاغ عنه مما يزيد من احتمال أن المسؤولين عن تلكم المظالم والانتهاكات لقانون حقوق الإنسان سوف لن يحاسبوا".

ودعا "مركز الخليج لحقوق الإنسان" جميع هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إجراء دراسة شاملة و اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمكافحة الأعمال الانتقامية، وضمان أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان وجميع الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة من فعل ذلك من دون خوف من أية أعمال انتقامية".

وذكّر "بالتوصيات التي حددها الأمين العام للحاجة إلى ضمان أن تتم الأدانة المنهجية للاضطهاد والترهيب، ولأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المسؤولين، فضلا عن أنه ينبغي اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني، بما في ذلك من خلال اعتماد تشريعات مناسبة، من خلال الإدانة العلنية للأعمال الانتقامية والتخويف، ضمان المساءلة في ما يتعلق بغالبية حالات الانتقام المبلغ عنها، إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة، جلب الجناة إلى العدالة، وتوفير سبل انصاف الضحايا".

ودعا سلطات الدول في منطقة الخليج إلى "ضمان كون المدافعين عن حقوق الإنسان أحراراً على القيام بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام و بلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية".