مرآة البحرين: أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية قضية سناء زين الدين إلى 8 سبتمبر/ أيلول 20141 للمرافعة، وذلك بعدما وجهت إليها تهمة "تصريح مخالف لقانون الجمعيات"، في العام 2012، وذلك باسم أمين سر جمعية المعلمين البحرينية المنحلة.

وقال محامي زين الدين، سيدمحسن العلوي، الذي حضر جلسة المحكمة أمس الأحد (1 يونيو/ حزيران 2014) وقدم وكالته عن زين الدين وطلب نسخة من أوراق الدعوة وطلب التأجيل للاطلاع عليها وتقديم دفاعه، قال إن موكلته "أنكرت التهمة الموجهة إليها وعليه قررت المحكمة تأجيل الدعوة لجلسة 8 سبتمبر/ أيلول المقبل للمرافعة، مع التصريح للدفاع بنسخة من ملف القضية".

وتلقت زين الدين يوم الثلثاء الماضي (27 مايو/أيار 2014) إحضارية للمثول أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بتهمة "مخالفة قانون الجمعيات"، التي يعاقب عليها القانون طبقاً للائحة قانون الجمعيات، حسبما ذكرت صحيفة "الوسط" في عددها الصادر اليوم الإثنين (2 يونيو/حزيران 2014)، والتي ذكرت أن الإحضارية تضمنت ضرورة حضور زين الدين أمام المحكمة يوم أمس (الأحد) لـ"الإجابة على التهم المسندة إليها"، وأنه "في حال تخلفها عن الحضور سيفصل في الدعوى غياباً".

وعلق زين الدين على التهمة بالقول إنه سبق أن تم التحقيق معها خلال أبريل/ نيسان 2013 بتهمة متعلقة بالتصريح إلى صحيفة "الوسط" بصفتها أمين سر جمعية المعلمين البحرينية السابقة، على رغم أن الجمعية تم حلها بموجب بلاغ مقدم من وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أنه تم إخلاء سبيلها لاحقا، مستغربة تحويل القضية على المحكمة على رغم إنكارها للتهم الموجهة إليها وتأكيدها أن تصريحاتها للصحف "كان بصفتها مهتمة بشئون المعلمين الذين انتهكت حقوقهم وخصمت رواتبهم من دون سند قانوني".