مرآة البحرين: قال رئيس لجنة الدفاع عن المساجد المهدمة في مدينة حمد الشيخ محمد المنسي إن على النظام في البحرين السماح للمقرر الأممي لحريات الاديان بزيارة البلاد، ليقوم بالتحقيق وإعداد التقارير اللازمة حول انتهاكات الحريات الدينية، "وإلا فستبقى البحرين مذبحة للحريات الدينية".

وأكد المنسي، في تصريح صحافي، أن النظام "ما زال يسوق في الداخل والخارج وعبر مشاريع لإعلامية وشركات العلاقات بأنه الراعي والداعي إلى حوار الحضارات والحريات الدينية وحقوق الانسان وغيرها، وكأنه يريد تصوير البحرين بأنها الجنة في ذلك والمثال الذي يجب على العالم أن يحتذي حذوه"، مشددا على أن "كل ذلك محاولة منه لتلميع صورته وسمعته في هذا الجانب وسعيا منه لرفع الملامات والادانات وما يترتب عليها من قبل الهيئات والمنظمات الحقوقية العالمية".

وأكد أن "الواقع المؤلم المرير لانتهاكات حقوق الانسان وحرياته ومنها الدينية تبقى أكبر وأوضح دليل مكذب على كل دعاواه"، مشيراً إلى أن "هناك إضطهاد وتمييز ديني ومذهبي وبمختلف الصور والمستويات ضد المكون الاصيل والاعظم من هذا الشعب، التجنيس السياسي الطائفي البغيض والتغيير الديموغرافي، هدم المساجد وحرق القرآن وتنوع واستمرار الانتهاكات ضد المقدسات والشعائر الدينية".

وأضاف "هناك تضييقاً على علماء الدين الشيعة من استدعاءات وانذارات وتحقيقات ومحاكمات واعتقالات وتعديات وسحب جنسيات وترحيل قسري، وفرض إدارة معينة من قبل النظام تابعة له ومنفذة لاوامره ومشاريعه لإدارة الوقوفات الشرعية دون دخل أو اختيار او شروط من قبل الموقوف لهم".

وإذ لفت المنسي إلى "تغييب عقيدة وفقه المذهب الجعفري والذي يرجع إليه الغالبية الأصيلة لهذا الشعب من المناهج الدراسية والتعليمية ومن اللإعلام الرسمي المقروء والمسموع والمرئي، ذكر أن هناك تمييز في التوظيف والبعثات الدراسية والخدمات والمعاملات على أساس طائفي، اعتقالات ومداهمات وتعديات ومحاكمات بل وقتل خارج القانون وعقابات جماعية تنال الافراد والجماعات من مكون واحد في الأغلب الأعم". ودعا المنسي النظام إلى "الاحتكام إلى لجنة تحقيق مستقلة إن كان ينكر ذلك."