مرآة البحرين (خاص): أصدرت محاكم النظام اليوم (الاثنين 2 يونيو/ حزيران 2014) بالسجن 15 عاماً ضد 21 مواطناً معارضا في قضية ذات خلفية سياسية، ضمن حزمة الأحكام السياسية الانتقامية الظالمة التي تصدرها محاكم النظام ضد المواطنين، في حين تصدر أحكاماً بالتبرئة ومخففة للقتلة والمنتهكين لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك بعد أيام من وصف منظمة هيومن رايتس ووتش للقضاء في البحرين على أنه نظام للظلم، مؤكدة أن المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.

وكان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أكد بأن القضاء قد استعمل لقمع المعارضة.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية شددت على أن القضاء في البحرين يستخدم كوسيلة وأداة للإنتقام السياسي وأن السلطة تستعمله للبطش ومعاقبة المعارضين على مواقفهم المطالبة بالتحول الديمقراطي وإنهاء الإستبداد.

وأكدت على أن هذه الأحكام تنطلق من خلفية استعدائية للمواطنين وأن ذلك لا يخفي حقيقة الأزمة في البحرين التي تتخلص في أغلبية سياسية تطالب بالتحول الديمقراطي وأقلية مستأثرة بالقرار والسلطة.

وأشارت الوفاق إلى أن المتهمين عادة ما يشتكون من تعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافاتهم تحت الإكراه والتعذيب الشديد في مراحل الاعتقال والتحقيق ونزع الاعترافات، وأن ذلك ما تتجاوزه كل الجهات التي يفترض فيها الحياد والأخذ بحقوق المعتقلين وهي النيابة العامة والمحاكم، لكن ذلك يوضح حقيقة أن محاكم النظام في البحرين تفتقر لأبسط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.