مرآة البحرين (خاص): ركزت  الصحف العربية والخليجية على عناوين عدة تتعلق بأزمة البحرين، وتحدثت الشرق الاوسط السعودية عن إقرار السلطات البحرينية بأن المفصولين من أعمالهم على خلفية أحداث فبراير (شباط) الماضي بلغوا 2462 عاملا، فيما ركزت الصحف الخليجية الأخرى على تصريحات رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني، بأنه لا وجود لأدلة على حصول جرائم ضد الانسانية. كما نشرت الصحف عدداً المواقف للمسؤولين البحرينيين من الازمة الراهنة.

وقد تحدثت "الشرق الاوسط" السعودية عن كشفت السلطات البحرينية أمس أن المفصولين من أعمالهم على خلفية أحداث فبراير (شباط) الماضي بلغوا 2462 عاملا، وذلك من واقع سجلات وزارة العمل سواء ممن تقدموا مباشرة للتسجيل أو من خلال القوائم التفصيلية التي تلقتها الوزارة من الشركات المعنية أو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وجاء في بيان وزعته وزارة العمل أمس أن نحو 847 جاء فصلهم لأسباب قانونية ،أو أن فصلهم ليس له علاقة بالأحداث الأخيرة، فيما التحق 121 عاملا بوظائف جديدة، في حين أن 410 عمال لم يتقدموا بشكوى ولم يستجيبوا للاتصالات، ومن السابق لأوانه تحديد مدى قانونية فصلهم من عدمها.
وأشارت وزارة العمل إلى أن الشركات والمؤسسات وافقت حتى الآن على إعادة 564 عاملا إلى أعمالهم، بينهم 503 عمال على رأس أعمالهم حاليا، وجاري العمل على عودة العدد المتبقي بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة وزارة العمل واللجنة المكلفة من قبل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للنظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال على خلفية تلك الأحداث.
وأوضح بيان وزارة العمل أن 1051 عاملا لم تتم تسوية أوضاعهم حتى الآن، أو التوافق مع أصحاب الأعمال على تكييف وضعهم القانوني، مشيرا إلى أن هناك جهودا مستمرة واجتماعات مكثفة للمسؤولين في إدارات الشركات والوزارة لحث الجميع على أهمية التقيد بالمعايير والاشتراطات القانونية والإجراءات النظامية الصحيحة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق والانسجام بين ما انتهت إليه الفرق القانونية والوزارة وما انتهت إليه لجان التحقيق والتظلم في الشركات فضلا عن بحث أية صعوبات أو مشكلات لا تزال تعرقل عودة العمال إلى أعمالهم.

بسيوني: لا أدلة على ارتكاب جرائم ضد الانسانية
ونشرت "السياسة"، و"عالم اليوم" الكويتين، و"الاتحاد" و"الخليج" الاماراتيتين تصريحات رئيس لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها البحرين خلال فبراير ومارس الماضيين، محمود شريف بسيوني. وقالت "السياسة" أن بسيوني أكد أنه لا وجود لأدلة على حصول جرائم ضد الانسانية في مملكة البحرين" ، موضحاً "ان الجرائم ضد الانسانية تحتاج الى عنصرين لتأكيدها واثباتها، هما عنصر "المنهجية" وعنصر "السياسة"، مؤكداً أنه وخلال الفترة الزمنية ما بين 1 يوليو ولغاية الآن لم يجد أية أدلة تثبت ذلك في البحرين.

وأشار الى أنه بعد أن وصل الى البحرين علم أن الاعلام الأجنبي كان يجزئ الحقيقة، الا أنه لم يستطع أن يأخذ مواقف مسبقة. وعن الافراجات التي كانت لجنة تقصي الحقائق سبباً فيها، أكد بسيوني أنهم كلجنة لتقصي الحقائق لا ينادون بأن يخرج الناس من السجن أو تبرئة من ارتكب أفعالاً اجرامية، وانما يتأكدون من سلامة تطبيق القوانين وفق الأعراف والقواعد الدولية.
ولفت الى أن القانون يسري على الجميع، وأن الأطباء والمعلمين والصحافيين ليسوا بمنأى عن المساءلة القانونية، قائلاً "لا أحد فوق القانون"، ومؤكداً أنه وفقاً للسلوك العالمي فإن الطبيب لا يجب أن يمارس أي نشاط سياسي داخل المستشفى، لأن عليه فروضاً مهنية لا يمكنه الخروج عنها.

وأضاف بسيوني أن اللجنة ستتحقق من جميع ما حدث في الفترة من فبراير وحتى مارس وما لحقها من تبعات، بما في ذلك تعرض رجال الأمن للاعتداء والقتل، وتعذيب وقتل العمالة الآسيوية.

وشدد على عدم الجواز لمن يتظاهر، أن يدمر مساكن أو أماكن عمل أو سيارات ويعتدي على حقوق الغير، كما أن القيود الدولية المعترف بها للتعبير عن الرأي تتطلب عدم الاضرار بالغير ومصالحه.

وأضاف "تعدي التظاهرات للحدود المعقولة واضرارها بالمصلحة العامة تعتبر مخالفات قانونية، ومحققونا قاموا بجولات ميدانية ليشاهدوا احتكاك رجال الأمن بالأفراد".

تشكيل لجنة لمتابعة مرئيات الحوار
من ناحيتها قالت "الجزيرة" السعودية أن رئيس هيئة شؤون الإعلام بمملكة البحرين الشيخ فواز بن محمد ال خليفة وجه بتشكيل لجنة لمتابعة مرئيات حوار التوافق الوطني الخاصة بالهيئة، وذلك بناء على تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة المرئيات المرفوعة إليه من المشاركين في الحوار، وبتوجيهات من رئيس الوزراء الموقر بالإسراع في تنفيذها.

وواضافت صحيفة "الجزيرة " أن مدير رئيس لجنة متابعة مرئيات حوار التوافق الوطني نواف محمد المعاودة  كشف بأن اللجنة التي تم تشكيلها وتضم عدد من المسئولين والمختصين بالهيئة قد باشرت جتماعاتها من خلال تشكيل فرق عمل ولجان تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ومتابعة هذه المرئيات.
وقال إن الهيئة ستعمل جاهدة على ترجمة ما جاء في مرئيات الحوار تنفيذا لتوجيهات ملك البحرين. وبيّن المعاودة بأن هناك العديد من المرئيات التي تم تناولها في مناقشة المحاور الفرعية منها، حرية التعبير والأمن والسلم الأهلي وتعزيز التنافسية الاقتصادية وحقوق المرأة والطفل، والتي ستكون من ضمن اختصاص هيئة شؤون الإعلام لتنفيذها والعمل على وضع التصورات والخطط اللازمة لضمان نجاحها.

وفي السياق نفسه، أضافت "الشرق الاوسط" أنه في إطار تكثيف اجتماعاتها بهدف سرعة تنفيذ مرئيات الحوار الوطني، استمعت اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات الحوار برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، أمس، إلى تقرير الدكتور حسن بن عبد الله فخرو وزير الصناعة التجارة حول تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة، ضمن مرئيات المحور الاقتصادي، ومن بينها المرئيات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم، حيث تم التأكيد على استحداث الآليات المناسبة لدعم المواد الغذائية، وتوظيفها لتقنين الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه من المواطنين، وتكليف الجهات المختصة بإعداد دراسة كل أربع سنوات حول الدعم الحكومي ومدى تحقيقه أهدافه، والنتائج المتوقعة منه.

وأشار الوزير إلى اهتمام الحكومة بتطوير السياسات التي تهدف إلى تحرير السوق المحلية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، وتفعيل دور مكتب حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتصنيف قوانين الملكية الفكرية، والعمل على ترويج البحرين كنقطة جذب اقتصادي، وفتح ملحقيات اقتصادية في عواصم العالم الرئيسية.
كما استمعت اللجنة إلى تقرير الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، حول تنفيذ المرئيات المتعلقة بالمحور الاقتصادي في حوار التوافق الوطني، الذي يشمل تعزيز التنافسية الاقتصادية، والحوكمة في إدارة المال العام، ومستوى الخدمات الحكومية.

واطمأنت اللجنة إلى ما تم إنجازه حتى الآن، وأكدت على ضرورة قيام الوزارات والجهات الحكومية بتسريع وتيرة تنفيذ الآليات كل حسب اختصاصه.
وشدد رئيس اللجنة الحكومية على أهمية عنصر الوقت للانتهاء من تنفيذ المرئيات، ووجه الوزراء المعنيين بالمحاور الأربعة لحوار التوافق الوطني إلى عقد مؤتمرات صحافية لإطلاع الرأي العام على سير العمل وما يتم تنفيذه من المرئيات أولا بأول، مجددا التأكيد على ضرورة التزام اللجان التي تشكلت في الوزارات المعنية والمختصة بتنفيذ مرئيات الحوار، بأسلوب ومنهجية العمل الذي حددته اللجنة، وأن يتم إنجاز وتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بكل وزارة أو جهة حكومية في المدى الزمني المحدد.

كما أكد حرص اللجنة على الالتزام بالنهج العلمي والعملي في تنفيذ ما توافقت عليه الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني، وتوفير كل السبل من أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذا الحوار التاريخي، وفق ما حددته توجيهات الملك.

واضافت "الجزيرة" السعودية أن  ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أثنى على دور مجالس البحرين في تعزيز ركائز الوحدة وتعميق الأحساس بالانتماء الوطني وتنمية مناهل المعرفة وتهيئة سبل التواصل الإنساني الخلاق لكافة أفراد المجتمع البحريني. وجاء ذلك خلال زيارته لمجلس عائلة كانو، يرافقه نجله الشيخ عيسى بن سلمان.
وتابعت "الجزيرة" أن ولي العهد قام بزيارة لمجلس عائلة فخرو حيث كان في استقباله الدكتور حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين والدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. وقال إن البحرين قوية بأهلها ورجالها الأوفياء لرسالتها، وكلما ازددنا تماسكا وصُنّا وحدتنا، كلما أمسكنا بزمام المستقبل وأعطينا الجيل الجديد فرصة البناء على ما أكرمنا به الأجداد والآباء في صون هذه الوديعة المقدسة التي هي البحرين.

وقد عبر الحضور عن شكرهم وامتنانهم لولي العهد والإشادة بهذا الجهد الخلاق الذي يؤديه في شهر رمضان المبارك وفي كل أشهر السنة لتظل البحرين عزيزة بأهلها، فخورة بأمنها واستقرارها، متمسكة بولائها لجلالة ملك مملكة البحرين.


"فوبيا الجزيرة" و"صرخة في الظلام"

وأخيراً نشرت الراية "القطرية" مقالا تحت عنوان "فوبيا الجزيرة" وفن التعامل مع الإعلام .. البحرين مثالاً، انتقدت فيه اداء المسؤولين البحرينيين إزاء عرض الفيلم الوثائقي "صرخة في الظلام" على قناة الجزيرة الانكليزية واعتبرت أن الفيلم اثار حفيظة المسؤولين البحرينيين "الذين صبوا جام غضبهم ليس على القناة ، بل على دولة قطر الرسمية باعتبارها حسب زعمهم، أنها المحرض الأول على بث الفيلم والموجه الحقيقي لسياسة الجزيرة ككل". كما اشارت المقالة إلى وجود عتب قطري على الأشقاء في البحرين برغم تصريحات حاولت التخفيف من حدة التوتر ولكنها ليست اعتذاراً صريحاً.

وأضافت المقالة : لا نقدم نصائح للأخوة في البحرين الشقيقة ، لكن عليهم أن يدركوا أن الانفتاح على جميع وسائل الإعلام العالمية أصبح ضرورة ملحة وحتمية، وعليهم بالتالي أن يتواصلوا ويتفاعلوا معها ، وإن فعلوا، سيجدون ذلك أجدى وأنفع بدلًا من المقاطعة والبكاء على اللبن المسكوب وتعليق الإخفاقات وكشف المستور على شماعة الجزيرة وغيرها. على كل الدول التي تتحسس من الإعلام الحر ، أن تنهي " مسلسل قطر والجزيرة " وأن تبتعد عن أي تكهنات وادعاءات في غير محلها.