مرآة البحرين (خاص): دعت جمعية "الوفاق" المجتمع الدولي المجتمع الدولي الرسمي وغير الرسمي و"المفوضية السامية لحقوق الإنسان" إلى "اتخاذ مواقف واضحة من انتهاكات ‏حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات البحرينية ضد المعارضة في البحرين خلال هذه المرحلة، لدفعها للمبادرة إلى ‏إحداث تغيير حقيقي وملموس في أوضاع حقوق الإنسان".

وحثت الجمعية، في ختام تقريرها السنوي بعنوان "القمع ظل الاستبداد"، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف صريح وعلني من السلوك القمعي الذي تمارسه السلطات البحرينية، والمجاهرة بالتأكيد على أن ما ‏تدعيه السلطات البحرينية في تصريحاتها الصادرة من مثليها، سواء في الإعلام، أو أثناء لقاءاتهم مع ممثلي المجتمع ‏الدولي الرسمي وغير الرسمي، هو مجرد حملة دعائية فاشلة، لا تعكس وجود إصلاح حقيقي تقوم به السلطات ‏البحرينية فيما يخص معالجة ما رصده تقرير لجنة تقصي الحقائق من انتهاكات لاحترام حقوق الإنسان".

وشددت على أن "ما ‏رصدته في الفترة اللاحقة الجهات الحقوقية الموثوقة، ولا تعكس وجود التزام منها باحترام حقوق الإنسان والسماح ‏لمعارضيها السياسيين بالتعبير عن أرائهم السياسية والسعي لتحقيق أهدافهم السياسية المشروعة بالطرق ‏المشروعة."‏

‏وأكدت "الوفاق" وجوب "اتخاذ إجراءات جدية على الأخص من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لإدراج الوضع الحقوقي في ‏البحرين على أجندة دورات مجلس حقوق الإنسان، بوصفه إحدى حالات حقوق الإنسان التي تحتاج اهتمام ‏المجلس بها".
وطالبت باتخاذ "إجراءات جدية للضغط على السلطات البحرينية لاحترام حقوق الإنسان ووقف الإفلات من العقاب المستمر في البحرين، ‏ومعالجة بواعث استمرار الحالة ‏القمعية في البحرين بحل عادل دائم للأزمة السياسية".

ودعت "الوفاق" "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" إلى "بذل أقصى جهد ممكن لإقناع مجلس حقوق الإنسان بتبني إدراج الوضع الحقوقي في البحرين على أجندة دورات ‏المجلس بوصفه إحدى حالات حقوق الإنسان التي تحتاج اهتمام المجلس بها، ‏في ضوء تصاعد انتهاكات السلطات البحرينية لحقوق الإنسان بنحو ممنهج مع استمرار الأزمة السياسية".‏

كما دعت "الوفاق" المفوضية إلى "حث السلطات البحرينية على توقيع اتفاق يسمح بفتح مكتب قِطري للمفوضية في البحرين، لما يمكن أن يؤديه ‏هذا المكتب القِطري من دور مهم في الرصد الميداني الدقيق لحالة حقوق الإنسان في البحرين والانتهاكات التي ‏تقع، ويفتح بذلك سبيلاً لجهة محايدة وموثوقة قادرة على تقييم الوضع الحقوقي في البحرين".
ولفتت "الوفاق" إلى أن على "المفوضية التأكيد بشكل مستمر وأكبر قدر من الصراحة والعلانية على أن الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات ‏البحرينية فيما يخص التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لا تشكل تفعيلاً حقيقياً لمبدأ المحاسبة ومنع الإفلات ‏من العقاب، وأن الاستقرار في البحرين يحتاج إلى سعي السلطات، فعلاً، إلى محاسبة المسئولين عن هذه ‏الانتهاكات، وخصوصاً التعذيب والاعتقال التعسفي، سواء من القيادات أو الجنود المنفذين لهذه الانتهاكات، ‏أو من كان له موقف سلبي يخالف واجباته سمح بوقوع هذه الانتهاكات أو دور إيجابي في وقوعها".‏