مرآة البحرين: طالب "مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" السلطات البحرينية بإطلاق سراح المدوّن ناجي فتيل فورا ومن دون قيد أو شرط، معتبراً أن اعتقاله "إجراءٌ تعسفي لأنه يهدف فقط الى فرض عقوبات على أنشطته في مجال حقوق الإنسان".

ودعا المرصد، في بيان، السطات البحرينية إلى "ضمان السلامة الجسدية والنفسية لفتيل، المعتقل حاليا في سجن "جو"، وجميع أعضاء "جمعية شباب البحرين حقوق الإنسان" وكذلك جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وطالبها بإجراء "تحقيق شامل وشفاف في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ضد فتيل من أجل تحديد جميع المسؤولين عن تعذيبه وتقديمهم أمام محكمة مستقلة".

كما طالب السلطات "باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين، وبوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين بما في ذلك على المستوى القضائي".

واعتبر المرصد أن الحكم بحق فتيل "يهدف فقط إلى تقييد أنشطته في مجال حقوق الإنسان"، معربا عن قلقه من "إبقاء العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في الاعتقال التعسفي أو خضوعهم لمضايقات قضائية في البحرين بما في ذلك السيد محمد المسقطي، رئيس "جمعية شباب البحرين حقوق الإنسان".

وأضاف "لم تقدم أية أدلة ضد فتيل أثناء المحاكمة، واستندت المحكمة فقط إلى اعترافات بالإكراه أدلى بها تحت التعذيب ودون دقة ونزاهة التحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرض له المدافع أثناء احتجازه"، مشيرا إلى أنه "خلال جلسة الاستماع، كشف فتيل عن علامات التعذيب على ظهره. ومع ذلك، تم تجاهله تماما من قبل المحكمة".

وأشار المرصد أن فتيل "سوف يقوم بالطعن في القرار أمام محكمة النقض، كما قدم محاميه أيضا شكوى أمام مجلس القضاء الأعلى بحجة أن إجراءات المحاكمة لم ترق إلى المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة".

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت في 29 مايو/أيار 2014 الحكم الصادر بالسجن 15 عاما ضد الناشط الحقوقي ناجي فتيل، بتهمة "إنشاء مجموعة لغرض تعطيل الدستور" بموجب المادة 6 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن "الإرهاب". والجدير بالذكر أن فتيل هو المؤسس المشارك لـ"جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان"، والمدون الذي رصد انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الثورة في البحرين منذ العام 2011.