مرآة البحرين (خاص): صرح مصدر من الجمعيات المعارضة البحرينية إن التوجيه الذي أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتحقيق في وثائق أميركية سبق وأن قالت الداخلية إنها بحوزتها وتضمنت مخططا لتغيير نظام الحكم في البلاد، هو توجيه يؤكد وجود استهداف ستتعرض له الجمعيات السياسية المعارضة وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

وقال المصدر لـ "مرآة البحرين" إن المقصود من هذا الاستهداف للجمعيات وللوفاق بشكل خاص، هو قطع الطريق على أي ضغط أو مبادرة خارجية للحل، ورأى في ذلك ضغطا سياسيا أكثر منه قضائيا، مستدركا "إلا إذا رفضت المعارضة الدخول في مشروع انتخابات السلطة للبرلمان والبلديات".

كما تساءل مصدر آخر من المعارضة "هل هناك إجراء لا يقصد منه ضرب المعارضة؟"، مضيفاً "يبدو أن الرسالة أكبر من المعارضة، يبدو أن السلطة غاضبة على الغرب خصوصاً الأميركيين، ويريدون توجيه رسالة لهم".

وكان حمد بن عيسى ترأس جلسة الحكومة اليوم (الأحد 15 يونيو/ حزيران 2014)، مشيرا إلى أن حكومته "استطاعت تجاوز جميع الأحداث، والشعب أبى أن يكون تقرير مصيره في يد غيره ممن لا يريد ببلادنا ولا بمنطقتنا خيراً.

ووجه الملك وزارات الدولة بالسؤال والاستفسار والتحقيق فيما ذكر عن تلقي بعض الأفراد والمؤسسات لمساعدات خارجية للتدريب على ما لا يتفق مع القوانين المرعية، ورفع تقرير بذلك لمجلس الوزراء، للمحاسبة القانونية لمن ثبت تورطه في ذلك حتى لا تعود مثل هذه الأمور إلى الظهور بأي وجه آخر.

من جانبه قال البيان الرسمي "تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وعلى إثر الوثائق والتقارير التي تؤشر إلى حدوث بعض الاختراقات في الشأن البحريني عبر البرامج التي تنفذها بعض المعاهد والمؤسسات الدولية، كلف رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالانتهاء من تحقيقاتها الواردة في التوجيه السامي خلال شهر من تاريخه ورفع نتائج هذه التحقيقات إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على الملك".