مرآة البحرين: أعرب "مركز البحرين لحقوق الإنسان" عن قلقه إزاء التصعيد الأخير في قمع حريات المواطنين وسلطات الشعب نتيجة لعدة قرارات من مجلس النواب بإلغاء مجلس بلدي العاصمة المنامة المنتخب وفتح باب سحب للجنسية وتقليص صلاحية النواب في استجواب الوزراء.

وقال المركز، في بيان، إن إلغاء المجلس البلدي للعاصمة "يتعارض مع رأي لجنة المستشارين القانونيين في مجلس النواب، الذين يعتبرون هذا الإلغاء غير دستوري ويعدّ شكلا من أشكال التمييز وانتهاكا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص".

وتخوف من أن يستخدم مشروع قانون يسمح بسحب الجنسية البحرينية من أي مواطن يحصل على جنسية أخرى من دون الحصول على موافقة خطية من وزير الداخلية، ضد العديد من الناشطين البحرينيين الذين يحملون الجنسية المزدوجة بعد أن اضطروا إلى اللجوء السياسي والعيش في الخارج منذ الثمانينات وحتى اليوم نتيجة للاوضاع السياسية غير المستقرة".

وأكد المركز أن قرار مجلس النواب في (3 يونيو / حزيران 2014) الحَدّ من صلاحيته في استجواب الوزراء في البرلمان "سيعيق قدرة المعارضة على استجواب الوزراء مستقبلا حتى لو اكتسحت الأخيرة - جدلا - نصف مقاعد المجلس".

وإذ شدد على أن قرارات مجلس النواب الأخيرة "تهدف إلى المزيد من تقليص حقوق المواطنين وسلطات الشعب، التي هي محدودة أصلاً"، طالب المركز المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحلفاء الحكومة البحرينية بالضغط عليها "للتراجع الفوري عن قرار إلغاء مجلس بلدي العاصمة المنتخب وضمان حق المواطنين في انتخاب ممثليهم، ووضع حد لجميع أشكال التمييز ضد المواطنين".

كما طالب المركز "بإلغاء التغييرات المقترحة على قانون الجنسية وضمان حق كل مواطن في الحفاظ على جنسيته وفقا للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والكف فورا عن الاستهداف المتعمد للجماعات المعارضة وتقييد الأنشطة السياسية السلمية".