مرآة البحرين: أمرت الحكومة الكويتية وزارة الداخلية بإعادة النظر في جنسية "كل من يهدد الأمن القومي"، متوعدة باتباع سياسة "القبضة الحديد" في قمع أي تمرد في اعقاب الاحتجاجات العنيفة التي جرت مؤخرا.

وأمرت الحكومة الكويتية، خلال جلستها أمس الاثنين (14 يوليو/تموز 2014) التي أصدرت خلالها قرارات لمواجهة "أعمال الشغب والعنف"، وزارة الداخلية باتخاذ "جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية، وعلى الأخص في ما يتصل بالممارســات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار"، بحسب بيان الحكومة".

كما أمرت بمعاقبة المنظمات الاهلية التي "تمارس" العمل السياسي ودعت الوزارة إلى "وقف المنظمات الاهلية عن التحريض على الاضطرابات"، مطالبة الحكومة بـ"الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها".