مرآة البحرين (خاص): قال مصدر مقرب من عائلة الزعيم الديني الراحل الشيخ عبد الأمير الجمري إن كلام المسئولين في الدولة وعلى رأسهم ملك البلاد يفنّد ويناقض كل ما ادّعته صحيفة الوطن عبر المقال المنشور فيها الخميس الماضي 17 يوليو/تموز 2014، لرجل الدين اللبناني محمد علي الحسيني.

وذكر المصدر إن الملك حمد، قبل التصويت على ميثاق العمل الوطني بأسبوعين (فبراير/شباط 2001)، اجتمع بالشيخ الجمري وقال له بصوت مرتفع وهو ممسك بيديه "راجعت جميع أنشطتك وخطبك من عام 1975 إلى عام 1995 ولم أجد أي إساءة منك تجاه الحكومة أو الأسرة الحاكمة، وأنت المعتدل الوحيد من بين جميع المعارضين".

وفي ذات الجلسة، ألقى الملك باللوم في ما أصاب الشيخ الجمري على الأجهزه الأمنية وتحديدا على رئيس جهاز المخابرات السابق، الضابط البريطاني إيان هندرسون "كل ما أصابك بسبب الأجانب الذين يديرون الأمن، وعلى رأسهم هندرسون".

وختم كلامه الطويل في الثناء على الجمري بقوله "هذه ضريبة الاعتدال يا شيخ عبد الأمير".

وأكّد المصدر أن الجلسة كانت بحضور كبار رجالات الأسرة الحاكمة وكبار علماء الدين الشيعة والسنة، وذكر من بين الحضور عبد الله بن خالد آل خليفة، وزير العدل وقتها، وخالد بن أحمد آل خليفة، وزير الديوان الملكي، جواد العريض، الراحل الشيخ سليمان المدني، الشيخ أحمد العصفور، الدكتور محمد علي الستري، الشيخ يوسف الصديقي، نبيل قمبر، وآخرون.

وقال المصدر إن كلام الملك في حق الشيخ كان بمثابة اعتذار لما أصابه، وأن الجميع تفاجأ بكلام الملك بما فيهم الراحل الجمري نفسه.

وكانت صحيفة الوطن، المحسوبة على الديوان الملكي، نشرت مقالا الخميس الماضي للمدعو محمد علي الحسيني، زعم فيه إن الشيخ الجمري قد "غرر به نظام ولاية الفقيه في الثمانينات" وادّعى فيه أن السفارة الإيرانية سلّمت الشيخ "أسلحة منها بكواتم صوت لإجراء سلسلة إغتيالات، وحينها أصدر الشيخ الجمري فتواه الطائفية التحريضية التي جعلت منه قائد انتفاضة شعارها الانقلاب على النظام السياسي في البحرين" على حد وصفه.

لكنّ إدارة المباحث والأدلة الجنائية ردّت على المقال في تصريح نشر بالصحيفة اليوم، قالت فيه إن المعلومات التي ذكرت غير دقيقة وليست موجودة في السجل الأمني للراحل الجمري، كما وجّهت شبه تقريع للصحيفة على نشر هذا المقال معتبرة إياه من قبيل شق الصف خصوصا في ظل ما "تشهده المنطقة من أحداث دامية" حسب وصفها.

وقاد الراحل الجمري انتفاضة طويلة في التسعينات للمطالبة بعودة الحياة البرلمانية التي جمّدت بشكل غير دستوري منذ العام 1975.