مرآة البحرين (خاص): أكدت "جمعية العمل الوطني الديمقراطي ـ وعد" وقوفها المطلق مع حق الشعب الفلسطيني في استمرار مقاومته المشروعة ضد الاعتداء الصهيوني، وتأييدها الكامل لاستخدام نهج المقاومة المسلحة القادر على دحر العدو وإفشال مخططاته"، رافضة أية مبادرة تدعو إلى وقف القتال من دون تحقيق مطالب المقاومة".

وطالبت الجمعية، في بيان عقب اجتماع لجنتها المركزية يوم السبت (19 يوليو/تموز 2014)، بإلزام الكيان الصهيوني "باحترام المواثيق الدولية الداعية إلى عدم قصف المدنيين والمدن والقرى، وبحق الشعب الفلسطيني في دولته العربية الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتحرير جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وحق العودة للاجئين، ووقف بناء المستوطنات، ووقف صهينة القدس، وإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون هذا الكيان".

وطالبت الرأي العام العربي والدولي "بفضح وإدانة العدوان الصهيوني المدعوم من قبل حكومة الولايات المتحدة الأميركية وبعض الحكومات الغربية، والمطالبة برفع الحصار ووقف العدوان"، مطالبة الأنظمة العربية "بالانتقال من الأقوال الناعمة إلى أفعال جادة في دعم شعبنا الفلسطيني وفتح المعابر وبالأخص معبر رفح وقيام مصر بدورها القومي المنشود".

من جهة أخرى، توقفت الجمعية أمام وضع أمينعا العام إبراهيم شريف السيد، فجددت تأكيدها أن المحاكمات التي أجريت بحقه "شابتها عدم الجدية في اطلاع القضاء على ملف الاتهام الذي تجاوزت صفحاته (1650) صفحة لم تتضمن أي دليل على الاتهامات التي وجهت إليه"، لافتة إلى أن الاحكام التي صدرت بحقه "كانت مجحفة وماسة بحقوقه السياسية وبالأخص حقه في ابداء رأيه المعارض بشكل سلمي، إذ وصفتها المفوضة السامية بأنها "محاكمة مهزلة"، وطالبت السلطة القضائية بإعادة فتح ملف القضية.

وذكّرت بأن تقرير اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) "تضمن وبالتفصيل أساليب التعذيب التي مورست بحق شريف، وطالب في توصياته اعتباره معتقل رأي وضرورة إطلاق سراحه مع بقية المعتقلين السياسيين، وحيث تعهد جلالة الملك أمام الرأي العام المحلي والعربي والدولي بتنفيذ هذه التوصيات، وأكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في توصياته على التأكيدات ذاتها الواردة في توصيات تقرير بسيوني".

وإذ نبهت إلى أن "محاولات الحكم تحريف هذه الحقيقة واستخدام قوانين تمس، في جوهرها، مبدأ الحق والحريات العامة واستغلاله لهذه القوانين لأهداف مكشوفة لا تغير من الحقائق الدامغة"، طالبت الجمعية "بإطلاق سراح شريف ورد الاعتبار إليه".