مرآة البحرين: قال رئيس "جمعية قرية صدد الخيرية" حسين نعمة إن "متنفذين استولوا على 3 أراضٍ شاسعة من مقبرة صدد التي تعتبر ثاني أكبر مقبرة في البحرين".

ونقلت صحيفة "الوسط" في عددها الصادر اليوم الجمعة (1 أغسطس/آب 2014) عن نعمة تأكيده أن "الأهالي والقائمين على أوقاف القرية عملوا طوال أكثر من 25 عاماً على تسوير المقبرة والمحافظة عليها من خلال استصدار شهادة مسح لها، إلا أن جميع محاولاتهم مع الجهات المعنية باءت بالفشل".

وأوضح نعمة "مراسلاتنا مع الديوان الأميري آنذاك، والديوان الملكي حالياً، ثم وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وإدارة الأوقاف الجعفرية، فضلاً عن محافظة المنطقة الشمالية، كلها لم تأتِ بأي نتيجة إيجابية"، مبيناً أنه "ظهر من خلال مسح أجرته إدارة الأوقاف الجعفرية والتسجيل العقاري أن أرضين من مساحة المقبرة استخرجت لها وثيقة ملكية، ومؤخراً استقطعت مساحة بعرض يصل لنحو 50 مترا بطول أرض المقبرة، أي من الشارع العام حتى أملاك خاصة خلف المقبرة، ما يعني أن 3 أراضٍ من المقبرة استقطعت من دون وجه حق".

ولفت إلى أن "إصدار الجهات المعنية وثائق ملكية لجزءين استقطعا من أرض المقبرة يعني أنه بالإمكان إصدار شهادة المسح للمقبرة ومن ثم إمكانية تسويرها وتطويرها"، مردفا "إدارة "الأوقاف الجعفرية" طالبت وزارة الإسكان بالتعويض بناءً على استقطاع جزء من المقبرة لمشروعها الإسكاني (القسائم السكنية)، ومع عدم تعويض الأولى ألغي المخطط، واكتفت الوزارة بالتعويض عن من تم توزيع قسائم لهم".

من جهته، قال العضو في مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة التاسعة جاسم المهدي إن "عجز الأهالي عن استخراج شهادة المسح للمقبرة فعلاً طوال الأعوام الماضية، ولا أحد يعرف من يعطل الأمر رغم مراجعة ومخاطبة كل الجهات ذات العلاقة".

وأضاف المهدي "المجلس البلدي راسل إدارة الأوقاف الجعفرية، وكذلك وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن هذا الموضوع، لكن للأسف لا نتيجة إيجابية".

وأفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المنطقة الشمالية جعفر شعبان بأن أراضي مقابر في مناطق مختلفة بالمحافظة الشمالية "تم الاستيلاء على أجزاء منها من قبل متنفذين، بل باعوها لاحقاً كقسائم سكنية استثمارية". وأوضح "سبق أن صرحنا بأن المجلس البلدي عكف منذ أعوام على العمل من أجل تسوير المقابر وتحديد حدودها، إلا أنه لا جدية من قبل الجهات الرسمية ممثلة في إدارة الأوقاف الجعفرية وكذلك وزارة العدل والشئون الإسلامية لإنهاء هذا الملف، الأمر الذي جعل الكثير من مساحات المقابر عرضة لتغيّر استخدامها بحجة المصلحة العامة أو الاستيلاء من قبل متنفذين".