نور مطر، غلوبال فويس

ترجمة: مرآة البحرين

بدأ النظام في البحرين مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة في البحرين في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتحرك في مجال الترهيب السياسي.

وتتلقى هذه المملكة الصغيرة الغنية بالنفط والحليف الرئيسي للولايات المتحدة، منذ سنوات الانتقادات بسبب انتهاكها حقوق الإنسان واستهداف المعارضين. في عام 2011، شنت قوات الأمن حملة دموية ضد الاحتجاجات المطالبة بالحصول على مزيد من الحقوق السياسية من عائلة آل خليفة الحاكمة. ولا تزال الاحتجاجات مستمرة ولكن بمستوى أقل.

ووفقًا للجنة البحرين المستقلة المكلفة من قبل الحكومة، فقد كان الصفع والركل وأشكال أخرى من العنف الجسدي جزءًا من التعذيب والمعاملة السيئة الممنهجة التي مارستها الحكومة ضد المعارضين السياسيين منذ بدء الانتفاضة في عام 2011.

ونشر وزير العدل خالد آل خليفة تغريدة على تويتر يتحدث فيها عن توجيه "كف سياسي" ضد الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان، أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين، قبل موعد الانتخابات البرلمانية:

عندما خرج السياسي المنكوب ليقول نريد (ديمقراطية توافقية بين الطوائف) عرضنا عليه 666 كفا سياسيا جزاء طائفيته. والآن يبدو أنه يريد المزيد.

— Bu Abdullah (@Khaled_Bin_Ali) July 23, 2014

ووزير العدل هو المسؤول عن الجمعيات السياسية في هذه الجزيرة، وتحظر البحرين مصطلح "الحزب" لأنه يدل على وجود كيان يسعى إلى تغيير الحكومة. أما كلمة "السياسي المنكوب" فهو يشير بها إلى أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان الذي كشف مؤخرًا عن عرض سري من الحكومة يشمل تقسيم مجلس الوزراء المقبل إلى ثلاثة أقسام - ستة وزراء للشيعة وستة للسنة وستة للعائلة المالكة. وكان سلمان قد عرض سابقًا إجراء تفاوض يوصل إلى حل مقبول لدى السنة والشيعة من أجل وضع حد للأزمة السياسية.

وعندما رفضت جمعية الوفاق العرض، رد النظام البحريني بتعليق جميع أنشطتها السياسية تحت ذريعة "انتهاك القواعد العامة". وقد جاء هذا بعد وقت قصير من طرد أحد الديبلوماسيين الأمريكيين من البحرين بعد لقاء عقده مع مسؤولي الوفاق.

ومع بدء الانتخابات المقبلة، التي تعد محورية لكلا الجانبين، فإن هذه الخطوة قد تحد من قدرة المعارضة على تنظيم احتجاجات حاشدة كتلك التي نظمتها في السنوات السابقة.

سوف تكون الانتخابات المقررة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014، الثالثة من نوعها منذ تأسيس البرلمان في عام 2002. حيث سيتم انتخاب 40 مرشحًا لمجلس النواب، وتعيين 40 آخرين من قبل الملك لمجلس الشورى. لدى مجلس النواب صلاحيات محدودة للغاية حيث يتم الإشراف عليه من قبل مجلس الشورى ورئيس الوزراء والملك.

وأحد شروط الوفاق للمشاركة في هذه الإنتخابات هو إيجاد برلمان تشريعي منتخب بالكامل. خلال الإنتخابات الأخيرة في عام 2010 حصلت الوفاق على أغلبية الأصوات قبل أن تستقيل احتجاجًا على حملة القمع الوحشية التي شنتها قوات الأمن البحرينية ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في أوائل عام 2011. وتم إجراء انتخابات فرعية لملء مقاعد الأعضاء المستقيلين، وكانت نسبة المشاركة في هذه الإنتخابات 17.4 في المئة، وهو رقم يبين مدى ضعف شعبية النظام في ذلك الوقت.

كما تتعرض جمعية وعد، التي تُعد ثاني أكبر مجموعة معارضة في البحرين، أيضًا إلى الاستهداف قبيل الانتخابات. وكانت وعد مدرجة من ضمن الجماعات المعارضة المنتهكة للّوائح الحكومية بسبب رفضها طرد زعيمها إبراهيم شريف، المسجون حاليًا بتهمة المشاركة في الاحتجاجات في عام 2011.

ورفعت الحكومة دعوى قضائية ضد هذه الجمعية السياسية. وقد انتقدت هيومن رايتس ووتش حينها النظام القضائي البحريني بسبب فشله في إرساء "العدالة" والمحاسبة.
وقد أوضح وزير العدل خالد آل خليفة لمتابعيه على تويتر والذين يبلغ عددهم 38ألف، وجهة نظره حول الحل مع الوفاق. حيث ألمح في تغريداته إلى أن أحد الأهداف هو تغيير قيادة الوفاق:

تم اختطاف الجمعية بتفسير شاذ بنظامها الداخلي أدى الى تهميش المؤتمر العام وسيطرة بعض الأشخاص على اجهزة الجمعية عن طريق ما يسمى بالتزكية

— Bu Abdullah (@Khaled_Bin_Ali) July 20, 2014

السبيل الصحيح الوحيد لتلك الجمعية هو ان تدعو لمؤتمر عام لانتخاب القائمين عليها بشكل شفاف وإجراءات صحيحة وتنهي حالة فوضى الزعامات داخلها.

— Bu Abdullah (@Khaled_Bin_Ali) July 20, 2014

ورد الأمين العام لجمعية الوفاق على هذا الوزير في مؤتمر صحافي، قائلاً بأنه تلقى عرضًا من الحكومة لقبول مناصب وزارية مقابل وقف الاحتجاجات. وأضاف أن الوفاق رفضت لأن هذا العرض لا يعطي الناس القدرة على المشاركة في صنع القرار.

وغردت الوفاق، لأكثر من 182 ألف من متابعيها، حول هذا المؤتمر:

الأمين العام في المؤتمر الصحفي: نقول بالمناسبة في أي انتخابات تجريها الوفاق داخلياً مرحبا بالأمم المتحدة، مرحباً بمؤسسة كارتر وغيرها

— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) July 21, 2014

الأمين العام في المؤتمر الصحفي:اذا أردتم أن تروا شعبيةالوفاق أعطونا الملعب الوطني لاجراء مؤتمرنا العام،هذا اذا كان الملعب الوطني يسع جمهورنا

— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) July 21, 2014

 

الأمين العام في المؤتمر الصحفي: الطرح المعارض يريد دوائر عادلة، الطرح الرسمي لا يمكن اجراء انتخابات بدوائر عادلة، #Bahrain

— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) July 21, 2014

 

وكان تقسيم الدوائر الإنتخابية الذي يصب في صالح الحزب الحاكم أحد النقاط التي اشتكت منها المعارضة في البحرين طويلًا. ويبين هذا الجدول كيفية توزيع المقاعد النيابية بين الدوائر.

الأمين العام في المؤتمر الصحفي:الطرح المعارض نريد حكومة منتخبة، الطرح الرسمي لا يمكن الحصول على حكومة منتخبة #Bahrain

— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) July 21, 2014

الأمين العام في المؤتمر الصحفي: الطرح المعارض نريد مجلس كامل الصلاحيات، الطرح الرسمي لا يمكن.. هذا العرض المقدم وقد رفضناه #Bahrain

— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) July 21, 2014

الأمين العام في المؤتمر الصحفي: نحن نتحدث عن حل الأزمة بشكل شامل لا يبقي شيئاً لينفجر بعد شهر أو شهرين، #Bahrain

— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) July 21, 2014

 

الأمين العام في المؤتمر الصحفي:لا مشاركة لا من تحت الطاولة ولا من فوق الطاولة،ودعوة للشعب لمقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية #Bahrain

— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) July 21, 2014

 

وقد غرد الناشط والسجين السابق نبيل رجب لـ متابعيه ال232 ألفًا، حول ما يمكن أن يفعله النظام الآن وحتى الانتخابات القادمة:

الان وحتى الانتخابات القادمة يتوقع ان يقوم النظام بالكثير من الممارسات الجنونية التي تهدف لإضعاف القوى السياسية لكن ثبات الشعب سيكون الحاسم

— Nabeel Rajab (@NABEELRAJAB) July 22, 2014

31 تموز/يوليو2014

النص الأصلي