مرآة البحرين: أكد المحامي العام في المكتب الفني للنائب العام هارون الزياني إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في شكوى من أحد أفراد عائلة البلوشي تلقتها يوم الأربعاء (6 أغسطس/ آب 2014)، ضد صحيفة الوسط، لنشرها مقالاً عن العائلة تضمّن سباً وقذفاً في حقها.

ونقلت صحيفة "الوسط" في عددها الصادر اليوم الجمعة (8 أغسطس/آب 2014) عن الزياني قوله إن النيابة العامة "استدعت الشاكي لسماع شكواه تفصيلاً لاستكمال التحقيقات على ضوء ذلك وفقاً لما يتطلبه القانون"، موضحا "في حالة ثبوت الجريمة وتحديد المسئولية الجنائية عنها، فإن النيابة لن تتوانى عن اتخاذ إجراءاتها قِبل من تثبت في حقه هذه المسئولية وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية".

وأشار إلى أن الصحيفة وصفت المنتسبين إليها بـ"المجرمين والمرتزقة"، وبأنهم "السبب في أحداث العنف التي تشهدها البحرين وغير ذلك من النعوت والاتهامات والأوصاف العنصرية، التي تحط من قدر العائلة على رغم كونها من العوائل ذات الأصول المعروفة بالبحرين والخليج العربي منذ القدم، فضلاً عما يترتب عن ذلك من إثارة الفتن وإحداث البلبلة في أوساط المجتمع".

وكانت صحيفة الوسط قد نشرت وثائق بريطانية تتحدث عن جزء من تاريخ تشكيل الشرطة الذي اعتمد على البلوش الذين تحولوا فيما بعد إلى مصدر للفوضى.

وتحت عنوان "البحرانيون والبلوش في حكاية ديلي والبوليس" كتب محمد حميد السلمان عن تاريخ سياسة توظيف الأجانب في البحرين وآثارها، مستشهدا ببعض الوثائق البريطانية.

وعن محاولة اغتيال المعتمد الميجور ديلي الذي اتهمت فيه فرقة عسكرية أشارت وثيقة بريطانيا في بدايتها إلى أن ما قامت به فرقة الشرطة العسكرية في البحرين مدانة بكل المقاييس، وأن رجالها تم اختيارهم بشكل سيء، فبعضهم مجرد عمال بل ومجرمون.
واعتبر أن رجال (فرقة مكران) أفضل بكثير من هؤلاء الذين سُمح بجلبهم إلى الخليج. وأن رجال الشرطة في البحرين من البلوش قد انتهت مدة خدمتهم ولن يعاد تشغيلهم مرة أخرى. فعندما تتطلب الأمر أن يكونوا في نهاية خدمتهم بأفضل كفاءتهم؛ هربوا بعيداً لحظة إطلاق النار، بمن فيهم فرقة الحرس المسلحة جيداً. ولذا سيتم محاكمتهم، بمن فيهم مدربهم الهندي، وإرسالهم ليُسجنوا في الهند. كما يبدو أن (خان بهادور) رئيسهم قد فشل في السيطرة عليهم.