مرآة البحرين (خاص): تعتزم مجاميع من الشخصيات الوطنية البحرينية من مكونات مختلفة وقطاعات مهنية متنوعة إطلاق مشروع اليوم (13 سبتمبر/ أيلول 2014) حول الأزمة في البحرين تحت مسمى "نداء الديمقراطية". ومن المقرر أن يعقدوا اجتماعاً في الساعة 10 صباح اليوم بنادي العروبة لإقرار المشروع.

وحسبما علمت "مرآة البحرين" فإن النداء سيؤكد على "تنفيذ مشروع شامل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية" و"بناء عقد اجتماعي ديمقراطي يقوم على الأسس الديمقراطية الصحيحة" و"إزالة كل مظاهر وتداعيات الحالة الأمنية التي صاحبت العمل الشعبي الاحتجاجي".

كما سيؤكد على "تحييد الإعلام الرسمي والتابع له من خلال وقف كل حملات التحريض الإعلامي" و"إعادة الاعتبار لجميع مؤسسات المجتمع المدني بمنحها الحق الكامل في الاستقلالية وانتخاب إداراتها" و"وقف جميع المحاكمات السياسية والملاحقات الأمنية" و"إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون استثناء وإعادتهم لوظائفهم ومقاعد الدراسة".

ويدعو النداء أيضاً إلى "السماح للجمعيات والقوى السياسية والنقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل دون تقييد" و"استقلال عمل كل المؤسسات والأجهزة الحكومية " و"دعم كل الجهود الرسمية والمجتمعية التي تصب في سبيل الوحدة الوطنية والعيش المشترك" و"تبني حوار وطني يقوم على أسس تمثيلية سليمة".

ولم تعرف بعد الجهات القائمة على هذا النداء لكن الرسالة التي عممت على مئات من الشخصيات المدعوة تقول إنهم "تجمع من الشخصيات الوطنية في البحرين المؤمنة بالتحول الديمقراطي في بلدنا العزيز للتداول في العمل سوية من أجل تحقيق هذا المطلب الذي ناضل من جله أجدادنا وأبانا وشعبنا عبر العشرات من السنين".

فيما يلي مسوّدة النداء المقرر مناقشته وإقراره:

نؤكد نحن الموقعون على "نداء البحرين من أجل الديمقراطية من مختلف القطاعات السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإعلامية والمهنية ومن كل المكونات ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين, وانطلاقا من مسئوليتنا الوطنية والتزاما منا جميعا بالحاجة الملحة والضرورية لأن يعيش مجتمعنا تحت مظلة العقد الاجتماعي الذي يحضى بالموافقة والرضا الشعبي العام ويؤمن العدالة والمساواة بين كل المواطنين دون استثناء في الحقوق والواجبات الوطنية, ويوفر الكرامة والتطور والعيش الكريم لكل أبناء البحرين دون تمييز طائفي أو مذهبي أو قبلي أو طبقي، وذلك وفق قواعد أسس تحفظ الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي والسلم الأهلي وتشجع التعايش المتقدم والتواصل الإنساني المنشود.

رسالتنا أن يصل هذا النداء إلى كل من يؤمن ويشجع ويدعم ويتبنى ويهتم بقضية الديمقراطية واحترام حقوق الشعوب البديهية في أن تشكل سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وان يكون المحدد لذلك هي القاعدة الأساس لأي بناء ديمقراطي في أن يكون "الشعب مصدراً للسلطات جميعاً" وتبني منظومتها الأمنية على أسس وطنية جامعة وتتمتع بكل مؤهلات المواطنة المتساوية دون انتقاص في الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية, وتنعم بكل الحريات الفردية والجماعية ضمن الإطار العالمي الذي تحدده المقررات الدولية والقيم الإنسانية.
....

نؤكد على أن الحاجة الوطنية الصادقة الملحة لتحقيق البناء الديمقراطي الحقيقي تتطلب جملة من المتطلبات التمهيدية أبرزها:

أولا: تنفيذ مشروع شامل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ترتكز على مبان واضحة في التحول نحو النظام الديمقراطي في ادارة الدولة واحترام الحريات العامة والخاصة واحترام حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

ثانياً: بناء عقد اجتماعي ديمقراطي يقوم على الأسس الديمقراطية الصحيحة ويراعي أقصى درجات حفظ مقومات المواطنة للمواطن البحريني سياسيا واجتماعيا وفكرياً, ويشكل مرجعية وطنية جامعة تكون إطار للحقوق والواجبات المفروضة, وينبع من إرادة المواطنين بشكل متساو ليشكل التزاما طوعيا له كل القوة في تنظيم القوانين وبناء المؤسسات.

ثالثاً: العمل على إزالة كل مظاهر وتداعيات الحالة الأمنية التي صاحبت العمل الشعبي الاحتجاجي المرتبط بالمطالبات السياسية بالتحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان, بدءً بملف المحكومين والمعتقلين وصولا إلى كل ما حدث من ممارسات ناقضت حقوق الإنسان.

رابعاً: تحييد الإعلام الرسمي والتابع له, من خلال وقف كل حملات التحريض الإعلامي والتأويلات والاتهامات وإثارة الحقد والبغضاء والإساءة للوحدة الوطنية والعيش المشترك, والبدء بتبني لغة الإعلام التصالحي التشاركي بما يخلق أرضية صحية للبناء الديمقراطي, وفتح المجال لحرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي الحر بما يحافظ على النسيج المجتمعي والتحول الديمقراطي.

خامساً: إعادة الاعتبار لجميع مؤسسات المجتمع المدني بمنحها الحق الكامل في الاستقلالية وانتخاب إداراتها بكل حرية وديمقراطية والقيام بكامل دورها في المجتمع وعدم المساس بحقها في أن تكون سلطة خامسة حقيقية تمارس دورها على أكمل وجه.

سادساً: وقف جميع المحاكمات السياسية والملاحقات الأمنية, ورفع الحظر عن سفر المواطنين على خلفية مواقفهم وارائهم والغاء قوائم المنع من السفر وسحب "القوائم السوداء" في بعض المطارات وإعطاء الحق لكل المواطنين في التنقل والحركة دون قيود أو تضييق.

سابعاً: إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون استثناء وإعادتهم لوظائفهم ومقاعد الدراسة وتأهيلهم بشكل كامل لإعادة انخراطهم التام في المجتمع ليكونوا قوى فاعلة مساهمة في عملية التغيير والبناء والتنمية المستدامة.

ثامناً: السماح للجمعيات والقوى السياسية والنقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني الحق في العمل دون تقييد أو تضييق وممارسة دورها الطبيعي في دعم التحول الديمقراطي وبناء المجتمع.

تاسعاً: العمل على استقلال عمل كل المؤسسات والأجهزة الحكومية بما يجعلها تقوم بدورها الوطني بشكل مهني ومحايد بعيداً عن التدخلات والتأثيرات التي تساهم في تغييب دورها كمؤسسة وطنية.

عاشراً: تشجيع ورعاية ودعم كل الجهود الرسمية والمجتمعية التي تصب في سبيل الوحدة الوطنية والعيش المشترك وتنظيم برامج وأنشطة تساهم في تمتين وتقوية أواصر العيش المشترك والروابط الاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع البحريني.

حادي عشر: العمل على دعم وتبني حوار وطني يقوم على أسس تمثيلية سليمة ويعمل وفق مسئولية وطنية حقيقية تقوم على أسس الدفاع عن حق الوطن والمواطنين.