مرآة البحرين: أعاد موقع "ليست دوز"، وهو موقع أجنبي،‪ ‬في مقال نشره في أبريل/نيسان 2014 تصنيف المنامة ضمن أبرز عشر مدن للخطيئة في العالم، وعلل ذلك "بكون 33% من السكان من الأوروبيين، وبكون الكحول مسموحة في هذا البلد الشرق أوسطي". 

وأضاف أن "التأثير الأوروبي" على المنطقة أدى إلى ما أسماه بـ"الجو المريح" حيث أنه يمكن الهرب من القوانين السعودية الصارمة إلى المنامة التي يُسمح فيها بشرب الكحول ولعب القمار والمخدرات والدعارة.

وذكر الموقع أنه "يمكن رؤية الكثير من السعوديين في المنامة خلال عطلة نهاية الأسبوع "، مضيفا بأن "مدينة الخطيئة هذه أضفت بعض الراحة على هذه المنطقة الصارمة قوانينها"، وفق تعبيره.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف المنامة ضمن هذا السياق، فقد سبق لموقع آسك مان ‪Askmen‬ البريطاني (في العام 2009) وموقع توب تن ‪TOP ten list ‬ (في العام 2013) وضعها عليها والقول بأنها تشكل "وجهة لا تُقاوَم للذكور السعوديين الذين ينظمون رحلات أسبوعية إليها".

وكانت جمعية الأصالة الإسلامية، بعد اطلاعها على تصنيف موقع آسك مان ‪Askmen‬ في العام 2009 قد وصفت هذا التصنيف بـ"الفاجعة" على لسان النائب السابق عن كتلة "الأصالة" السلفية حمد المهندي التي تفيد أنباء حديثة أنه هاجر إلى قطر بعد حصوله على الجنسية القطرية. وقال "البحرين طبقًا لهذا التقرير سبقت دول الخليج والعربية وجميع الدول الإسلامية في هذا المجال المشين" وإن ‪"‬الرذيلة عمت وانتشرت واستشرت في كثير من الفنادق والشقق في العاصمة والجهات الرسمية لا تحرك ساكنًا حتى خرج علينا هذا التقرير ليؤكد ما تخوفنا منه وما وصلت اليه البحرين من سمعة سيئة على مستوى العالم‪".

وقال النائب عبد الرحيم مراد من الكتلة ذاتها إن "كلنا يعلم أن هناك عصابة متنفذة تحمي الدعارة وتروج لها، وتمنع محاسبة المسؤولين الكبار عليها، وهي شرذمة قليلة مسؤولة عن أكثر من 70٪ من أنشطة الدعارة الموجودة ببعض الفنادق والمرافق السياحية، وهي معروفة بالاسم والموقع، لكن الدولة صامتة عنها على رغم مقدرتها على التصدي لها، فهناك فنادق لا تستطيع "الداخلية " حتى الدخول إليها".‬

وكانت الداخلية البحرينية، إثر صدور التقرير، أطلقت حملة للقبض على "بائعات الهوى" الأجنبيات اللواتي يعملن في الفنادق والمنشآت السياحية، وفقًا لتقرير نشره موقع العربية، وأغلقت 5 من هذه المنشآت بعد ثبوت تورطها في قضايا منافية للآداب.

ويجرم القانون البحريني تجارة الجنس أو الدعارة، وهو المصطلح الأكثر رواجًا محليًّا، لكن السلطات تغاضت عنها، ويبدو أنها لا تزال تفعل.