مرآة البحرين (خاص): قدّمت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" ADHRB، يوم أمس 4 مداخلات أمام مجلس حقوق الإنسان، المنعقد بجنيف في دورته السابعة والعشرين.

وشاركت المنظّمة التي يترأسها الناشط البحريني/الأمريكي حسين عبد الله وتتخذ من واشنطن مقرا لها، شاركت في المجلس بصفتها الشخصية لأوّل مرة بعد أن منحت الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة مؤخّرا، كما ألقيت المداخلات باسم مؤسسة BIRD، ومركز البحرين لحقوق الإنسان BCHR، ومرصد البحرين لحقوق الإنسان BHRO.

وجاءت المداخلات ضمن جلستي نقاش "الاعتقال التعسفي" و"الاختفاء القسري"، وقدّمها عضو منظّمة ADHRB مايكل باين، ومنسّق مرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر.

باين يلفت نظر المجلس إلى 4000 معتقل سياسي والتاجر يدعو إلى إلغاء الأحكام القضائية

وفي الجلسة المخصصة لمناقشة الاعتقال التعسفي، قال عضو منظمة (ADHRB) مايكل باين إن هناك 4000 سجين رأي في البحرين، معتبرا أن الحالة الأكثر إثارة للقلق من بين هؤلاء هي حالة الحقوقي عبد الهادي الخواجة.

وبالنيابة عن الضحايا في البحرين، قدّم باين شكره إلى "الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي"، التابع لهيئة الأمم المتحدة، على التزامه بقضيتهم. و أشار إلى دخول الخواجة، الذي صنّف الفريق اعتقاله على أنّه تعسّفي، في إضراب عن الطعام لليوم 19 في احتجاج على استمرار اعتقاله، وقال إن حياته في خطر شديد.

كما لفت نظر المجلس إلى اعتقال ابنة عبد الهادي الحقوقية مريم الخواجة، لدى عودتها إلى البحرين لزيارة والدها، وأعرب عن قلقه من أن يكون اعتقالها متصل بعملها في الدفاع عن حقوق الإنسان خلال إقامتها في الدنمارك.

في السياق ذاته تحدّث باين عن استمرار اعتقال آخرين من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والصحفيين والأطباء والمعلمين، بتهم سياسية، من بينهم عبد الجليل السنكيس، حسن مشيمع، الشيخ محمد حبيب المقداد، عبدالوهاب حسين، إبراهيم شريف، الشيخ محمد علي المحفوظ، حسين حبيل، أحمد حميدان، قاسم زين الدين، الدكتور علي العكري ومهدي أبو ديب.

وقال باين إن الفريق الأممي صنّف مؤخّرا ثلاث حالات على أنها اعتقالات تعسّفية في البحرين، واعتبر أن هذه الحالات تثبت الاستخدام المستمر للاعتقال التعسفي لتقييد حرية التعبير والتجمع في البلاد، داعيا إلى تكرار المطالبات التي وجّهتها 47 دولة إلى حكومة البحرين في يونيو/حزيران الماضي، بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، وناشطي حقوق الإنسان.

بدوره قال منسّق مرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر إن "تحقيقاتنا المستقلة كشفت عن ادعاءات على نطاق واسع بانخراط حكومة البحرين في ممارسة الاعتقال التعسفي بانتظام وتأمين أدلة الاتهام من خلال اعترافات بالإكراه".

وقال إننا "ننضم إلى الفريق العامل في دعوة حكومة البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وبشكل كامل، والتحقيق بنزاهة، وبشكل مستقل عن أية ادعاءات بالتعذيب سواء قبل أو خلال المراجعة القضائية في البحرين" وطلب التاجر من الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي أن يدعو الحكومة إلى إسقاط جميع الأحكام الناتجة عن استخدام الاعتراف بالإكراه.

التاجر يبلّغ المجلس بحالات الاختفاء القسري في البحرين: أحمد آل عرب نموذجا

وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة الاختفاء القسري، قال المحامي محمد التاجر إن حالات الاختفاء القسري التي حدثت في البحرين نفّذت من أشخاص يزعم أنهم "على صلة بالحكومة".

وأضاف أن ممارسات حكومة البحرين تثبت عكس ما تدعيه من تنفيذها إصلاحات متعلقة باختفاء الأفراد، كانت قد فرضتها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وأشار إلى تقرير منظمة (ADHRB) الذي وثقت فيها عشرات الحالات لضحايا الاختفاء القسري من مدافعين عن حقوق الإنسان ومدونين وصحافيين ومواطنين بحرينيين آخرين.

وتحدث التاجر عن حالة الشاب أحمد آل عرب، 22 عاما، وقال إن قوات الأمن البحرينية اعتقلته في 9 يناير/كانون الثاني 2014 "أخفي أحمد بعدها من قبل قوات الأمن حتى 29 يناير 2014. في الأيام الـ 11 الأولى، لم يكن مسموحا لأحمد الاتصال بعائلته ليبلغهم عن حالته، في 21 يناير سمح لأحمد للحديث إلى عائلته، ولكنه منع من إبلاغهم أين يحتجز" وأوضح التاجر للمجلس أن "المرة الأولى التي عرفت فيها عائلته مكانه كانت في 10 فبراير".

وقال التاجر إن أحمد تعرض للتعذيب من قبل قوات الأمن خلال فترة اعتقاله، وتم انتزاع اعترافات منه تحت الإكراه. وأوضح أن أحمد لم يعرض على المحكمة حتى اليوم. ولفت التاجر نظر المجلس إلى أن حالة أحمد جزء من نمط أكبر من حالات الاختفاء القسري في البحرين، وإنه في غالب الحالات يختفي المعتقلون البحرينيون لفترة قصيرة من الوقت، تتراوح بين 12 ساعة إلى 4 أسابيع، يتعرّضون فيها لممارسات التعذيب.

وطالب التاجر الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، طالبه باستخدام مركزه للتعليق على حالات الاختفاء القسري في البحرين وبالتقدم بطلب لزيارة البحرين من أجل تقييم حالات الاختفاء القسري هناك.

مايك باين: سجون سرية في السعودية

مشاركات المنظّمة البحرينية في مجلس حقوق الإنسان امتدّت لتشمل الوضع في السعودية، حيث تحدّث مايك باين عن حالات الاختفاء القسري في السعودية، لافتنا انتباه المجلس إلى أن المملكة العربية السعودية قد انتهكت مرارا حقوق إجراءات التقاضي للسجناء المخفيين، كما قامت بحرمانهم من حريتهم بشكل تعسفي ورفضت الإعلان عن مكان وجودهم، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية.

وقال باين إن السعودية باستمرار ممارساتها في الاختفاء القسري، تتنصل من العديد من التوصيات التي قدّمها المجتمع الدولي، بما فيها منع الاعتقال التعسفي والسري والاعتقال إلى أجل غير مسمى، وكذلك التوصيات التي تدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين يتم احتجازهم بلا سبب.

وأشار إلى أن الفريق العامل والمعني بحالات الاختفاء القسري سجل وجود 6 حالات اعتقال تعسفي في السعودية خلال فترة المراجعة التي انتهت في مايو/أيار الماضي.

وتحدّث باين عن اعتقال المحامي والناشط السعودي وليد أبو الخير، وقال إن السلطات السعودية أخفت أبو الخير في 15 أبريل/نيسان ونقلته إلى مكان لم يكشف عنه، ومنعته من الاتصال بمحام، أو الحديث مطوّلا مع عائلته. وأوضح أن أبو الخير بقي في المعتقل حتى إدانته في يوليو/تموز الماضي بتهم جديدة.

وأكّد باين إن هناك آلاف المعتقلين السياسيين يقبعون في متاهات السجون السرية السعودية لسنوات، في حين تجاوز بعضهم العقد في هذه السجون.