مرآة البحرين (خاص): قال المحامي عبد الله هاشم إن السلطات البحرينية أطلقت سراح المواطن صلاح الجلاهمة عصر اليوم، واعتقل الجلاهمة قبل أكثر من أسبوع بعد اتهامه بالتحريض على كراهية النظام بدعوته عائلة الجلاهمة للهجرة إلى قطر.

وقالت النيابة العامة في بيان إنها أمرت بإطلاق سراح الجلاهمة (الذي يحمل الجنسية القطرية إلى جانب البحرينية) بضمان محل إقامته، وذلك بعد أن قدّم اعتذارا مكتبوا عما صدر منه، بحسب ما ورد في البيان.

ونقلت النيابة أن الجلاهمة تعهد بعدم قيامه بأي فعل تحريضي على الهجرة خارج البلاد أو التجنيس بجنسية أخرى غير الجنسية البحرينية، كما تعهد بتوفيق أوضاعه وفق قانون الجنسية واستمرار تمتعه بالجنسبة البحرينية وعدم تنازله عنها إلا في حالة سحبها منه بحكم قضائي أو إداري أو في الحالات التي نظمها القانون.

وأوقفت السلسطات الأمنية الجلاهمة مساء الخميس 4 سبتمبر/أيلول 2014 في مطار البحرين الدولي عندما كان يهم بمغادرة البحرين، وأنكر الجلاهمة التهم الموجهة له، مؤكداً بأنه "شخص قطري وأن قانون الجنسية القطري لا يقبل ازدواجية الجنسية؛ ولكن حياته في الأصل كلها في البحرين، فأسرته ووالدته وعمله التجاري في البحرين"، بحسب تصريح سابق للمحامي عبدالله هاشم.

وأثار اعتقال الجلاهمة سخط العديد من البحرينيين، وفيما قال ائتلاف شباب الفاتح إن "اعتقال الجلاهمة تشوبه شبهة مخالفة دستورية"، وإن عائلة الجلاهمة لها أثر وبصمة في تاريخ البحرين الحديث"، عبّرت عائلة الجلاهمة في الكويت عن استيائها الشديد من اعتقاله، مؤكدة إنه استرد جنسيته القطرية قبل القوانين الجديدة، وأشارت العائلة إلى أن آل الجلاهمة كباقي القبائل جبلوا على التنقل والترحال، لاقتة إلى أن قبيلة "آل خليفة" الحاكمة ليست بعيدة عن هذا، في إشارة إلى هجرتها إلى البحرين من قطر.

وتفرض البحرين عقوبات تصل إلى الغرامة والسجن على من يتجنس بجنسية أخرى دون إذن وزير الداخلية، أو من يحرّض على الهجرة من البلاد، وكان مسئول رفيع في وزارة الداخلية البحرينية قد حذّر المخالفين لقانون الجنسية الجديد في بيان شديد اللهجة، وذلك بعد تنامي عدد المواطنين البحرينيين المهاجرين إلى قطر في الآونة الأخيرة.

وكانت البحرين قد دعت قطر للتراجع عن إغواء البحرينيين لتجنيسهم في قطر، فيما حذرت من اتخاذ اجراءات عقابية ضد المتجنسين في قطر وأغلبهم من عوائل نزحت من قطر مع آل خليفة عندما غزت البحرين قبل 200 عام.