مرآة البحرين: من المعتزم أن تقترض مملكة البحرين نحو 1.25 مليار دولار بإصدار سندات جديدة خلال الأيام المقبلة، مما يرفع إجمالي الديون الأجنبية بغير العملة الوطنية إلى 6.2 مليارات دولار، وبفوائد سنوية تبلغ أكثر من 300 مليون دولار.

وخلال الأسبوع الماضي، وفقاً لصحيفة "الوسط"، حدّدت البحرين حجم إصدار سندات لأجل 30 عاماً عند 1.25 مليار دولار، وقلّصت السعر إلى الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي الأولي.

وبحسب وثيقة من مرتبي الإصدار بلغت طلبات الاكتتاب 5.75 مليارات دولار. وتولى ترتيب الجولات الترويجية سيتي جروب وبنك الخليج الدولي وميتسوبيشي وستاندرد تشارترد.
وسيبلغ مجموع الفوائد المترتبة على القرض البالغ 1.25 مليار دولار والتي ستدفعها الحكومة للجهات المقرضة خلال ثلاثين سنة، نحو 2.2 مليار دولار إذ كانت نسبة 6 في المئة فائدة تراكمية بواقع 75 مليون دولار كل سنة.

وفي الوقت الجاري لدى البحرين 4 إصدارات ديون أجنبية أصدرت بعملة غير العملة الوطنية (الدينار) تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات دولار، والإصدار الجديد الذي تعتزم البحرين إصداره سيرفع حجم الدين الأجنبية إلى 6.2 مليارات دولار.

وسددت الحكومة في يونيو/حزيران 2014 صكوكاً دولية طويلة الأجل أصدرت بعملة أجنبية، تبلغ 750 مليون دولار، تستحق في (20 يونيو 2014)، وكانت الحكومة اقترضتها في العام 2009 بهدف تسديد ديون وتغطية العجز في الميزانية.

أما فيما يتعلق بالديون المحلية التي تصدر بالعملة الوطنية، فقد تضاعف حجم السندات (نوع من القروض) التي تقدمها مصارف التجزئة المحلية إلى حكومة البحرين 10 مرات في عقد منذ العام 2004 حتى العام 2014، لتشكل نحو 11 في المئة من إجمالي موجودات مصارف التجزئة.

وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن حجم السندات الحكومية لدى مصارف التجزئة تضاعف من 310 ملايين دينار في 2004 إلى أكثر من ثلاثة مليارات دينار بنهاية أبريل/ نيسان 2014.