مرآة البحرين (خاص): أكد عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي من جنيف على هامش مشاركته في الجلسة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن المحددات للقانون الدولي لحقوق الإنسان تؤكد أن الرموز هم معتقلي رأي، مشيراً إلى أن قضيتهم تختصر قضية المعتقلين السياسيين.

ولفت الموسوي إلى أن الحملة الدولية للافراج عن سجين الرأي ابراهيم شريف والرموز السياسيين وكل سجناء الرأي انطلقت أمس 17 سبتمبر 2014 في جنيف، انطلاقا من حقهم في الحرية التي سلبت جراء الاحكام التي صدرت بحقهم منذ العام 2011.

وشدد الموسوي على أن الرموز المعتقلين يمثلون المصداق الأوضح لسجناء الرأي وأيضا مصداقا للحرمان من الحرية تعسفياً، ان استمرار حرمانهم من الحرية -بحسب السلطات- لأنهم صدرت ضدهم احكاما قصائية. ولكن لا يمكن اطلاقا تجاهل الرأي المقابل لرأي السلطات. إن الرأي الواضح والذي سمعه المسؤولون في البحرين لا يمكن تجاهله وذلك عندما قرر الخبراء الدوليون برئاسة السيد محمود شريف بسيوني أن الرموز هم من سجناء الرأي.

وأوضح أن كل هذه الاطراف بدءًا من الأمين العام للأمم المتحدة مرورا بالمفوضية السامية لحقوق الانسان والمنظمات الحقوقية الدولية الرائدة وانتهاء بتوصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقر ببراءة الرموز.

وأكد الموسوي على أن استمرار السلطات في قرارها بحرمان الرموز من حريتهم، أمر له تداعياته الأمنية والحقوقية والسياسية والتنموية وغيرها، حيث أن التعنت الذي تبدو عليه السلطات يفاقم المشهد تعقيدا وتضييقا لسبل الوصول الى مخارج ومعالجات للأزمة في البحرين.

وشدد على أن الأمر الوحيد أمام السلطات حيال الرموز وسجناء الرأي أن تبادر لإطلاق سراحهم دون قيد او شرط، لأنهم ليسوا مجرمين ولا جناة، وإنما سياسيون مارسوا حقهم.