مرآة البحرين: قال وزير التربية السابق د. علي فخرو إنه وقع على الوثيقة التي طرحها ولي العهد لأنه يعتقد أن "ولي العهد قد بذل منذ سنة 2011، ولا يزال يبذل جهوداً من أجل إخراج البحرين من أزمتها السياسية المعقدة، وهو يستحق أن يدعم"، على حد تعبيره.

وأضاف في حوار مع صحيفة "الوسط" الصادرة اليوم السبت بأن "الأوضاع السياسية في البحرين قد وصلت إلى مرحلة اللاحسم، فلا الإجراءات الأمنية والعقابية استطاعت أن تخرج البحرين من محنتها ولا القوى السياسية المناضلة من أجل أهداف ديمقراطية ومن أجل مجتمع أكثر عدالة استطاعت أن تحقق أهدافها بالرغم من التضحيات الكثيرة التي بذلها الكثيرون"، معتبراً أنه "عندما لا يوجد حسم من خلال هذا الطريق أو ذاك فلابد من التفتيش عن طريق جديد، وقد طرح ولي العهد طريقاً يقترحه، وهو طريق ليس كاملاً، ولكنه يستحق النظر في إمكانية تجربته وتحسينه".

وتابع "أعتقد أن الكثيرين في البحرين يرون ضرورة التفتيش عن طرق جديدة لزحزحة الوضع الذي وصل إلى مرحلة اللاحسم، وسيكون على المجتمع البقاء في المراوحة في نفس المكان. لابد من إجراء تجارب عديدة، والمقترح هو واحد من هذه التجارب".

وأكد بأنه "لا حاجة للدخول في لعبة التخوين والعتاب، فالنضال السياسي هو نضال كان ولا يزال نضال بوجهات نظر كثيرة. ولكن المهم هو أن يسعى الجميع للوصول إلى الأهداف النهائية: الأهداف الديمقراطية العادلة في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، وهو هدف ستصل إليه البحرين أن عاجلاً أو أجلاً".

لكن فخرو رأى أن الأمر يتطلب ما وصفه بـ"حسن نية" من الدولة، وقال "أول إشارة إلى حسن النية سيكون في مقدار تعديل الدوائر الانتخابية بحيث تقترب من المتعارف عليه من صوت واحد متساوٍ لكل مواطن. هناك تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع من مثل تقليل عدد الدوائر كما فعلت الكويت أو حتى النظر في أن تكون البحرين كلها دائرة واحدة ومن مثل طريقة تصويت العساكر ورجال الأمن كمواطنين وليس ككتلة واحدة وغيرها".

وأضاف بأن "وجود جهاز محايد مستقل، يضم الحكومة والمجتمع المدني والقضاء، للإشراف على الانتخابات فإننا عند ذاك أمام رغبة حقيقية صادقة في نقل الصراع والاختلاف السياسي من الشوارع إلى ساحة برلمان نشط يمثل كل شعب البحرين بعدالة ديمقراطية"، وفق تعبيره.