مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، في استئناف مقدم من مُدان بـ"الشروع في قتل شرطيين" و"إتلاف دورية شرطة" بمنطقة العكر الشرقي، محكوم عليه و12 متهماً آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمهم مبلغ 3000 دينار؛ وذلك باعتبار المعارضة الاستئنافية المقدمة من قبله كأن لم تكن؛ نظراً لعدم مثوله أمام المحكمة أثناء نظر المعارضة.

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، كانت حكمت بسجن المتهمين الثلاثة عشر لمدة 10 سنوات، وتغريمهم كل منهم مبلغ 3 آلاف دينار، فيما برّأت مُتهَمَين آخرين. 
وكانت أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في "2 أبريل 2012، أولاً: شرعوا بالاشتراك مع آخرين مجهولين في قتل الشرطيين، ثانياً: أشعلوا وآخرون مجهولون حريقاً في دورية الشرطة، ثالثاً: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، رابعاً: حازوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، خامساً: أتلفوا عمداً الدورية الخاصة بوزارة الداخلية".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.
ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.