مرآة البحرين (خاص): أوضح تقرير صادر عن البنك الدولي استمرار تراجع مؤشر البحرين في الحكم الصالح للعام 2013 إلى دون ما كان عليه قبل ثورة 14 فبراير/شباط 2011.

وأكد تقرير البنك الدولي تراجع مستوى "الاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب" خلال العام الماضي، المؤشر الذي تراجع بحدة منذ العام 2011 على خلفية الاحتجاجات السياسية وحملات القمع الأمنية التي شنها النظام ضد المحتجين.

واستمرت مؤشرات مستوى "التمثيل السياسي والمحاسبة"، ومستوى "فعالية الحكومة"، وكذلك مستوى "السيطرة على الفساد" في أدنى مستوياتها منذ العام 2011، رغم تحقيقها ارتفاعات طفيفة عن العام 2012، في حين لم تتغير المؤشرات الأخرى وهي مستوى "سيادة/حكم القانون"، و"نوعية التنظيم والإجراءات" بعد أن تراجعت هي الأخرى بشكل ملحوظ منذ العام 2011.

ويعد مؤشر البنك الدولي من أهم المقاييس الدولية التي تثبت غياب الاستقرار السياسي والأمني منذ اندلاع ثورة 14 فبراير.

هذه المؤشرات التي يصدرها البنك الدولي كل عام تقيسم "الحكم الصالح"، أو "الحكم الرشيد" من خلال متابعة أداء المؤسسات والتقاليد التي تمارس من خلالها السلطة في كل بلد. ويعتمد البنك الدولي في تحديد هذه المؤشرات الإجمالية على آراء وبيانات عدد كبير من المصادر، وتستند إلى 32 مصدراً من البيانات التي تنتجها مجموعات متنوعة من الجهات الرسمية والمعاهد الفكرية ومراكز البحوث، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، وشركات القطاع الخاص.

وبحسب منهجية التقرير، يقيس مؤشر "الاستقرار السياسي وغياب العنف" احتمالات زعزعة استقرار الحكومة أو الإطاحة بها بوسائل غير دستورية أو عنيفة، بما في ذلك العنف ذو الدوافع السياسية والإرهاب. في حين يقيس مؤشر "التمثيل السياسي والمساءلة" مدى قدرة المواطنين على المشاركة في انتخاب حكومتهم، فضلاً عن حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والإعلام الحر.

أما مؤشر "فاعلية الحكومة" فيعكس نوعية الخدمات العامة، ونوعية الخدمة المدنية ودرجة استقلاليته عن الضغوط السياسية، ونوعية وضع السياسات وتنفيذها، ومدى صدقية التزام الحكومة لهذه السياسات.

وينظر معيار "نوعية التنظيم والإجراءات" في قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات سليمة ومدى قدرة الأنظمة التي تسمح وتشجع تنمية القطاع الخاص، بينما يقيس معيار "سيادة/ حكم القانون" مدى ثقة المتعاملين فيه والالتزام بقواعد المجتمع، وخصوصاً نوعية إنفاذ العقود، وحقوق الملكية، والشرطة، والمحاكم، فضلاً عن احتمال وقوع الجريمة والعنف.

أما مؤشر "مكافحة الفساد" فيقيس المدى الذي يمارسه بعض المؤثرين في القرارات السياسية لتحقيق مكاسب خاصة، فضلاً عن سيطرة الدولة على النخب وربطهم بمصالحهم الخاصة.

ويعرف البنك الدولي مفهوم "الحكم الصالح"، أو "الحكم الرشيد"، بأنه الحكم المعتمد على تقاليد ومؤسسات تتم من خلالها ممارسة السلطة في الدولة بهدف خدمة الصالح العام، ويشمل هذا التعريف، عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم، وقدرة الحكومة على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السليمة بفاعلية، واحترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها.