مرآة البحرين: قال المنبر الديمقراطي "التقدمي" إنه لن يقدم مرشحين للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، معتبراً أن "الأزمة السياسية الراهنة في البحرين وقضية التطور الديمقراطي عموما هما أكبر وأعمق وأشمل من إجراء الانتخابات". وأكد في بيان صادر اليوم (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بأنه "ينأى بنفسه عن دعوات تخوين أو تسقيط أو عزل من يشارك فيها، ترشيحاً أو إنتخاباً أو حتى من يقاطعها"، داعياً "ألا تكون ثنائية المشاركة والمقاطعة وجهاً جديدأً من أوجه التصدع الوطني والمجتمعي"، على حد تعبيره.

فيما يلي نص البيان:

عقدت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي اجتماعاً استثنائياً لمناقشة موقف ‪"‬ التقدمي ‪"‬ من الانتخابات النيابية والبلدية ‪. ‬وفي جوٍ من الحوارالديمقراطي ناقش الاجتماع وجهات النظر المختلفة لأعضاء اللجنة من الموضوع المذكور بناء على ما دار في اللقاءات الداخلية العامة والحوار البناء بين مختلف وجهات النظر في المنبر التقدمي وبالارتباط مع الوضع السياسي الراهن في البلاد ‪. ‬وفي نتيجة المناقشات المستفيضة خلصت اللجنة المركزية إلى التالي ‪:‬

- في إطار الخط السياسي والفكري للتيار الذي يمثله المنبر التقدمي في الحياة السياسية في البحرين، تاريخياً وحاضراَ، فقد تبنى " التقدمي " موقفاً إيجابياً في التعاطي مع الدينامية السياسية التي شهدتها البحرين بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، وشارك في الدورات الانتخابية التي شهدتها البحرين منذ عام ‪2002‬ ، رغم وعيه بأوجه القصور الكثيرة والقيود المعيقة، إيمانا منه بأن وجود ممثلي القوى الوطنية والشعبية في المجالس المنتخبة هو لمصلحة الدفع في اتجاه تغييرات إيجابية في البلاد، وفضح الفساد والتلاعب بالمال العام، والنضال من أجل آليات تشريعية ورقابية لتحقيق ذلك. ووفق هذا المنهج خاض المنبر التقدمي حملاته الانتخابية في الدورات السابقة، سواء تلك التي فاز فيها مرشحوه أو التي لم يقدر لهم الفوز، حيث طرح مرشحونا النيابيون والبلديون برامجهم الانتخابية المستندة إلى البرنامج السياسي لتنظيمنا وشعاراته والأهداف التي يناضل من أجلها، وهي نفس الأهداف التي تعبر عن تطلعات جماهير شعبنا في الإصلاحات السياسية والدستورية ومحاربة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم الاجتماعي ووضع أسس التعاون والأمن الإقليميين.

- توقفت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي، وهي تناقش الموقف من الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، أمام حقيقة أنها تجري في ظروف الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البحرين منذ أحداث فبراير / مارس ‪2011‬ ، بأوجهها المختلفة، وغياب منهج حكومي لمعالجة الأسباب التي أدت إلى تلك الأزمة واحتواء الآثار المدمرة التي نجمت عنها، وفي مقدمتها الإجراءات الانتقامية التي طالت قطاعات شعبية واسعة بالاعتقال والتعذيب والقتل والمحاكمات غير المستوفية للشروط القانونية والفصل والتوقيف عن العمل، وهي ممارسات ما زالت مستمرة في العديد من أوجهها، فضلاً عن إمعان السلطة في استمرار التضيق على المعارضة والحريات السياسية والعامة في البلاد. أضف إلى ذلك حالة الانقسام الطائفي العميق المستمرة والمتفاقمة في المجتمع، والتي تغذيها دوائر سياسية ومنابر إعلامية، من خلال خطابات التحريض والإقصاء والكراهية.

- وكان تطلعنا أن تكون هذه الانتخابات رافعة للحل السياسي للأزمة الحادة في البلاد من خلال تدابير مقنعة للشعب على صعيد إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وفق نظام انتخابي عادل، قائم على مبدأ المواطنة المتكافئة، لا الاعتبارات الطائفية، ويُمَكن القوى السياسية المختلفة من تحقيق تمثيل لها يتناسب وحجمها في المجتمع، وقد سبق للمنبر التقدمي أن تقدم منذ سنوات بمقترح مدروس لتقسيم البحرين الى خمس دوائر انتخابية تحقيقا للعدالة في التمثيل، وأن يصار إلى حل سياسي قوامه مجلس تشريعي كامل الصلاحية وحكومة ممثلة للإرادة الشعبية، وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان بالتطبيق الأمين لتوصيات اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جنيف التي تعهدت الدولة، أمام المجتمع الدولي، بالوفاء بها، بما يفتح للبلاد طريق الاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة والتنمية والازدهار الاقتصادي .

لكن ما يجري على أرض الواقع أبعد ما يكون عن هذه الروح وما تمليه من تدابير، حيث تستمر الاعتقالات والمحاكمات الجماعية التي تطال الآلاف، وانتهاكات حقوق الإنسان المختلفة، وبدل المساعدة على حل الأزمة السياسية، يجري الإمعان في تفاقمها، وقطع الطريق بوجه أي بادرة لحلها.

وأمام تعقيدات الوضع السياسي الراهن، واختلاف التقديرات في صفوف أعضاء المنبر التقدمي حول المواقف الأنسب الواجب إتخاذها حيال المشاركة أو عدمها في هذه الانتخابات، فإنه لن يتسنى " للتقدمي" أن يتقدم بمرشحين في هذه الانتخابات. وفي الوقت نفسه فإنه ينأى بنفسه عن دعوات تخوين أو تسقيط أو عزل من يشارك فيها، ترشيحاً أو إنتخاباً أو حتى من يقاطعها، داعياً ألا تكون ثنائية المشاركة والمقاطعة وجهاً جديدأً من أوجه التصدع الوطني والمجتمعي.

إن الأزمة السياسية الراهنة في البحرين وقضية التطور الديمقراطي عموما هما أكبر وأعمق وأشمل من إجراء الانتخابات. وهي تتطلب حلاً شاملا وشجاعاً تبادر إليه الدولة يحتوى تداعيات هذه الأزمة، ويفتح أفقاً للتوافق الوطني الشامل، عبر خريطة طريق واضحة المعالم منطلقها التجاوب مع المطالب الشعبية المشروعة في الإصلاح الدستوري والسياسي ومعالجة الملف الإنساني الشائك الناجم عن تلك الأزمة بما يحتويه من قضايا المعتقلين والسجناء والمشردين خارج وطنهم والمسقطة جنسياتهم ووقف المحاكمات الجائرة، وإعادة الاعتبار لفكرة العيش المشترك وإيقاف خطابات التحريض الطائفي، وإعادة بناء الوحدة الوطنية ، الأمر الذي يستدعي ضرورة ان تسارع السلطة الى اتخاذ خطوات ايجابية ذات معنى تسمح باحداث انفراج سياسي يفتح طريقا حقيقيا أمام سلامة العملية الانتخابية والديمقراطية برمتها، ويبعث على اطمئنان كل مكونات المجتمع بمستقبل الحياة السياسية في ملكة البحرين الحبيبة.

المنبر الديمقراطي التقدمي

مملكة البحرين

9 اكتوبر 2014