مرآة البحرين: أكدت اللجنة المركزية في جمعية وعد المعارضة، في بيان لها قرار الجمعية بمقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.

وقالت البيان الصادر عن اللجنة المركزية لوعد اليوم الخميس 9 أكتوبر 2014 «ان كل المعطيات تؤكد بأن الذهاب إلىانتخابات نيابية وبلدية مجهولة المستقبل، هو قرار يكرس عملية التهرب من استحقاقات الأزمة ويعزز تمدد الدولة الأمنية، وترسيخ الحكم الشمولي الذي أنتج الشرخ السياسي والمجتمعي، الأمر الذي يقود إلى مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، وذلك بالتنسيق والتوافق مع قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية إيماناً منها بوحدة هذه القوى المتوقع إعلان موقفها النهائي من الانتخابات في الأيام القريبة المقبلة».

وفيما يلي نص البيان:

عقدت اللجنة المركزية بجمعية "وعد" اجتماعات دورتها الخامسة والأخيرة، حيث اعتمدت الوثائق والتقارير السياسية، الاقتصادية، المالية والتنظيمية المزمع رفعها للمؤتمر العام السابع لوعد، والذي تقرر عقده يومي الخميس والجمعة الموافق 16 و17 أكتوبر الحالي، كما استعرضت موضوع الدعوى المرفوعة من وزارة العدل ضد "وعد" ومرئيات هيئة الدفاع المؤكدة على صحة موقف "وعد" واعتبار الأخ المناصل إبراهيم شريف السيد الأمين العام معتقل رأي وضمير ينبغي الإفراج فورا عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين. كما عقدت اللجنة المركزية اجتماعاً استثنائياً يوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر لمناقشة موضوع المشاركة من عدمها في الانتخابات النيابية القادمة والاستعدادات المنفذة والمطلوبة بشأن إنجاح المؤتمر العام السابع لوعد، وفي ختام الاجتماع أكدت اللجنة المركزية على التالي:

أولاً: على الصعيد السياسي:

استمرت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في التدهور منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، عندما قرر الحكم شطب الحل السياسي للازمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد، وإعلانه حالة السلامة الوطنية التي لاتزال معطياتها وسلوكياتها الأمنية قائمة حتى الآن. فقد تم إلغاء مبادرة ولي العهد بنقاطها السبعبعد الانقضاض على دوار مجلس التعاون (دوار اللؤلؤة)، ولم يحاول الحكم الدخول في حوار جاد لحل الأزمة السياسية والدستورية رغم المبادرات والمرئيات التي تقدمت بها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة سواء عبر وثيقة المنامة باعتبارها خارطة طريق للخروج من الأزمة والانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية، أو عبر مرئيات المعارضة في الحوار الوطني الثاني في 2013واللقاء الثنائي اليتيم في فبراير 2014 مع وزير الديوان الملكي.

أن السبب الرئيسي لاستمرار الأزمة السياسية يتمثل في رفض الحكم كل مبادرات القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وإمعانه في الحلول الأمنية ورفضه أي حوار جاد من شأنه أن يؤسس إلى الانتقال إلى الملكية الدستورية الحقيقية على غرار الديمقراطيات العريقة، كما بشر بهاميثاق العمل الوطني والتجسيد الفعلي لمبدأ الشعب مصدر السلطات جميعا عبر وجود سلطة تنفيذية تمثل الإرادة الشعبية ومجلس نيابي كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ومجلس الشورى للاستشارة، ودوائر انتخابية عادلة تتمثل بالصوت الواحد لكل مواطن، حيث تقدمت قوىالمعارضة بخيارات عملية تتلأم مع واقع البحرين من خلال تحويلها إلى دائرة واحدة أو خمس دوائر انتخابية، وإيجاد هيئة مستقلة تشرف على هذه الانتخابات، ووجود سلطة قضائية مستقلة وغير مسيسة، وامن لجميع المواطنين والمقيمين، فضلا عن مواجهة التمييز الطائفي والسياسي الذي أصبح فاقعا وينذر بتفاقمه إلى مستويات خطرة سواء حرمان فئة واسعة من المواطنين من العمل في الأجهزة الأمنية والعسكرية، أو في الأحكام القاسية بحق الناشطين المعبرين عن آرائهم بسلمية وحضارية، في الوقت الذي لا يزال ملف التجنيس غير القانوني (السياسي) مستمراً ولم يتم حله بشفافية وإنسانية رغم العديد من النصائح والدراسات التي أكدت على خطورة هذه السياسة على حاضر ومستقبل البلاد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.

لقد أفرزت الأزمة السياسية أزمات معيشية واجتماعية منها تفاقم أزمة الإسكان وأزمة البطالة والأجور المتدنية واستفحال الفساد المالي والإداري وبدء تآكل النظام الإداري العام، الأمر الذي ينذر بأوضاع كارثية على المجتمع البحريني بكل مكوناته، مما يفرض ضرورة لجم وتوقف الدولة الأمنية والبدء في خلق أجواء الانفراج الأمني والسياسي بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي والشروع في الحل السياسي الجامع.

ثانيا: الموقف من الانتخابات النيابية والبلدية

أقدم الحكم على اتخاذ قرار منفرد من جهته دون مشاورات مع القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وسبقها بإعلان ما يسمى بوثيقة الشخصيات والأعيان التي تم التوقيع عليها من قبل بضعة عشرات من تلك الشخصيات التي تم دعوتها على عجل لتمرير مواقف رسمية غير متوافق عليها، بالرغم من تقديم المعارضة لمرئياتها عدة مرات وتقديم مبادرات لحلحلة الأزمة والبحث عن مخارج حقيقية للحل الدائم الذي من شأنه البدء في وضع بلادنا على سكة الخروج من الأزمة العاصفة.

إن جمعية وعد وفي ظل استمرار اعتقال سجين الرأي والضمير الأمين العام الأخ المناضل إبراهيم شريف، وقيام الحكم عبر وزارة العدل برفع دعوى على "وعد" ومطالبتها بشطب اسم أمينها العام المعتقل من سجلات الجمعية،وطلبها للمحكمة بتجميد نشاط الجمعية تمهيداً لحلها وأغلاقها، وفي ظل استمرار تجميد العديد من الدعاوى التي تقدمت بها "وعد" للمحاكم منذ 2010، سواء الدعوى ضد وزارة البلديات بشأن إزالة اللافتات الانتخابية لمرشحة "وعد" الدكتورة منيرة فخرو، أو حرق المقر الرئيسي لجمعية وعد في أم الحصم والاعتداءات المتكررة على فرعها في المحرق وسرقة محتوياته، إضافة لاستمرار قرار توقيف النشرة المركزية لوعد (الديمقراطي)...كلها تشكل مساساواضحا بالحريات السياسية وحرية الرأي والاستقلالية المطلوبة للجمعيات السياسية، ومزيداً من التضييق على العمل السياسي المعارض في البحرين.

وفي ضوء استمرار الوضع الراهن دون تغيير ورفض الحكم الشروع في حوار جدي يخرج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية، وحيث أن الانتخابات الحرة النزيهة تعتبر من آليات النظام الديمقراطي ولكنها ليست كل النظام الديمقراطي، بل أن غالبية النظم الشمولية غير الديمقراطية تجري انتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية لاستخدامها في إضفاء الشرعية على تلك النظم، فقد أكدت اللجنة المركزيةلجمعية وعد على أن كل المعطيات تؤكد بأن الذهاب إلىانتخابات نيابية وبلدية مجهولة المستقبل هو قرار يكرس عملية التهرب من استحقاقات الأزمة ويعزز تمدد الدولة الأمنية وترسيخ الحكم الشمولي الذي أنتج الشرخ السياسي والمجتمعي، الأمر الذي يقود إلى مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، وذلك بالتنسيق والتوافق مع قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية إيماناً منها بوحدة هذه القوى المتوقع إعلان موقفها النهائي من الانتخابات في الأيام القريبة المقبلة.