مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم والسيد محمد عزت وأمانة سر عبدالله محمد، ببراءة رئيس نقابة ألبا (علي البنعلي) واثنين آخرين في واحدة من قضايا بيع الأدوات الإلكترونية والكهربائية في محل يملكه رئيس النقابة، وقررت إصدار الحكم في قضية أخرى محالة إليها من محكمة التمييز في جلسة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

القضية الأولى كانت مرفوعة من بحريني اشترى من المحل الذي يملكه رئيس النقابة أدوات كهربائية بالتقسيط.

وأسندت النيابة للمتهمين الأول والثاني أنهما "توصلا بطرق احتيالية على المبالغ المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وللمتهم الثالث (رئيس النقابة) أنه اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في الاستيلاء على المبالغ المملوكة للمجني عليه". كما أسندت للمتهمين الأول والثاني "أنهما ارتكبا تزويراً في المحررات الخاصة بالمحل المملوك للأول بأن ملآ العقد الموقع من المجني عليه على بياض بقصد الإضرار به".

وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها على المتهمين الثلاثة بالحبس ستة أشهر، و500 دينار كفالة لوقف التنفيذ.

ودفعت المحامية ريم خلف محامية المتهم الثاني ببراءة موكلها من تهمة التزوير، وقالت إن "عقد البيع موضوع التزوير هو عبارة عن نموذج معد سلفاً يستعمله العاملون في المحل منذ عام 2004 وحتى تاريخه ولا يتم سوى تغيير كتابة المبلغ وقيمة الأقساط واسم العميل أو المتعاقد فقط أما باقي البنود فهي معدة سلفاً وعبارة عن نموذج موجود بالكمبيوتر منذ عام 2004 ومعوّل بها حتى تاريخه دون تغيير.مرفق لعدالة المحكمة صورة من عقود سابقة لعملاء متعاقدين مع المحل في تواريخ مختلفة بالهيئة والشكل نفسهما للعقد المدعى بتزويره الذي قال السيد الخبير إنه جاء غير طبيعي وفي وضعية محشرة ولا توجد بينهما مسافة كما أن ذلك ما تم تسطيره في العقود المقدمة لعدالة المحكمة لمتعاقدين آخرين وكذلك العبارات المقول إنها تحشير واختلاف مسافاتها في جميع العقود وعليه ينتفي التزوير المدعى به متى كان يوجد عقد معد سلفاً في الكمبيوتر ويقوم العامل بملء اسم العميل ورقم بطاقته السكانية ورقم الفاتورة وتحدد الجهاز محل البيع وثمنه وقيمة القسط الأمر الذي ينتفي التزوير معه نهائياً في جانب المتهم الذي لا يعدو سوى عامل ولا مصلحة له مطلقاً في التزوير المدعى به متى كان يعمل في المحل مقابل أجر ولا مصلحة أو منفعة له في القيام بالتزوير".

كما دفعت المحامية خلف ببطلان تقرير الخبير "متى كان الخبير الشاهد في الدعوى قد انتقل إلى جميع محلات الشركة وعاين البرنامج وكيفية الطباعة ومدى إمكان تزوير العقد من عدمه وما يحدث من اختلاف في الأسطر والمسافات عند إدخال البيانات الخاصة بالزبون وعليه تنتفي أي قيمة لتقرير الخبر المنتدب في الدعوى أو على الأقل يكون على درجة عالية من التشكك في مدى صحته متى خالف رأي خبير آخر كان أكثر اطلاعاً ومعاينة لأجهزة الكمبيوتر ونظام البرنامج المعد لطباعة العقود".