مرآة البحرين (خاص): عبرت القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة عن استغرابها لبيان سفراء دول الاتحاد الأوربي المقيمين بالبحرين الصادر من السفارة البريطانية والمرحب بإجراء انتخابات صورية لا تحتوي على أدني معايير المساواة والقيم الديموقراطية التي تنادي بها الدول الأوروبية وتدافع عنها والذي خلا من مطالبة النظام بأي خطوات جدية للاصلاح وما تحتاجه الأجواء الانتخابية من خطوات حقيقية لبناء الثقة.

وقالت المعارضة أن هذا البيان يتناقض مع كل التصريحات والمواقف السابقة المقدرة التي أدلت بها واتخذتها هذه الدول من حاجة البحرين لحوار سياسي جاد يفضي لإصلاحات حقيقية تلبي المطالب المشروعة لكل البحرينين وتحقق مصالحهم، حيث أن السفراء المحترمون على اطلاع دقيق بمجريات الحوارات السابقة والمطالب المشروعة التي يعلم السفراء ان السلطة هي التي اغلقت كل سبل الحل ولم تلبي أي مطلب حقوقي أو سياسي أو انساني، فكان المطلوب منهم موقف مبدئي بدعوة النظام بإصلاح حقيقي وخطوات جدية لبناء الثقة على رأسها الافراج عن معتقلي الرأي والضمير يسبق الدعوة للمشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات.

وأبدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة استعدادها لإعادة دراسة موقفها إذا أعاد الحكم قراءة موقفه الرافض للاصلاح وبادر بالاستجابة لبيان 47 دولة الصادر من جنيف عدة مرات والموقعة عليه جميع الدول الاوربية وسارع لاطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير واستجاب للحد الادنى من المطالب العادلة والمشروعة والضرورية التي رفعها شعب البحرين ابتدأ من 14 فبراير 2011 ولازال يستمر في رفعها حتى الان والتي ناشدتموه عدة مرات بالاستجابة لها على ضوء القيم والمعاير العالمية.

وأضافت "لقد وقفت العديد من الدول عاجزة عن حمل النظام على التنفيذ الشامل والكامل لتوصيات بسيوني وتوصيات جنيف كما عجزت او تعاجزت عن دفع الحكم للقبول بالاصلاح السياسي فمن غير المناسب الطلب من الشعب القبول بالتهميش والالغاء لنفسه من اجل سواد عيون الاستبداد والتفرد في القرار".

وتابعت "وقفت بعض الدول موقفا مغايرا من الانتخابات في دول اخرى بدعوى عدم جدية هذه الانتخابات والامر عينه يصدق على الانتخابات المزمع اجرائها في البحرين فهي انتخابات فارغة من اي مضمون ديمقراطي".

وطالبت المعارضة السفراء بإعادة تقييم موقفهم للقوى الوطنية الديموقراطية ولجماهير شعب البحرين وللمطالبين بالحرية والديوقراطية في انحاء العالم.

وأكدت أنها ماضية في "النضال السلمي الحضاري لتحقيق النظام السياسي الديموقراطي الجامع حتى تحقيق المطالب المشروعة لشعب البحرين في الديموقراطية والحرية والعدالة والشراكة ونطالب المجتمع الدولي في المساهمة الايجابية في ذلك مع انفتاحنا لاستمرار الحوار الجاد معهم".