مرآة البحرين: قال مدير إدارة الجنسية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة عيسى تركي إن المواطنين البحرينيين الذين يقيمون في الخارج معرضون لسحب الجنسية.

وأوضح في في حوار أجرته معه «مجلة الأمن» التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني بديوان وزارة الداخلية في العدد الأخير "إن الغرض من منح الشخص الجنسية البحرينية هي المساهمة في التنمية والاندماج في النسيج الوطني، واستمرار بقائهم في الخارج ينم عن إخفاق في الانسجام مع المجتمع البحريني، وبالتالي يكون عرضة لسحب الجنسية البحرينية منه"، مشيراً إلى أن "هذا الحكم مستحدث لم يكن وارداً بقانون الجنسية قبل التعديل".

وتابع تركي "الحالات التي أقامت بالخارج لسنوات طويلة هي حالات معدودة وسبق وأن تم رصدها ومعروفة لدينا ولم يتم في السابق اتخاذ أي إجراء بحقها لعدم وجود تشريع يجرّم هذا الفعل في السابق، أما بعد تعديل القانون سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحقها، وبحق أي حالة جديدة يتم رصدها".

وفي حال تخلي بحريني عن جنسيته وتمسكه بجنسية بلد ثانٍ لكنه قرر لاحقًا استرداد جنسيته البحرينية قال مدير إدارة الجنسية، علق "من حق أي شخص أن يتقدم إلى إدارة الجنسية طالبًا رد الجنسية البحرينية إليه متى ما انتفى السبب الذي بموجبه فقد جنسيته البحرينية، وأنه بعد فحص الطلب والتأكد من صحته يتم رفع طلب الاسترداد من قبل معالي وزير الداخلية إلى الجهة المعنية".

وتابع بأن "الغرض من منح الشخص الجنسية البحرينية اللاحقة على الميلاد هو المساهمة في التنمية ليكون قيمة مضافة للمجتمع والاندماج في النسيج الوطني، وبالتالي فإقامة مثل هذا الشخص بالخارج بصفة مستمرة طويلاً يتنافى مع غرض منحه الجنسية ومع البعد الوطني فيكون عرضة لتجريده منها".

وقال مدير إدارة الجنسية إنه "تم استحداث وحدة متخصصة في إدارة الجنسية للتدقيق في معلومات من تم منحهم الجنسية والتعامل مع أية معلومات ترد إلى الإدارة بشفافية ومهنية للتحقق منها فضلاً عن التنسيق مع جميع الجهات الأمنية للتحري عند اكتشافها -عرضًا- عن أية معلومة بهذا الخصوص".

وأوضح أن "المخالفات التي تؤدي إلى سحب الجنسية بخرق القانون لا تمتد آثارها إلى من حصل على الجنسية البحرينية بالتبعية بحكم أن العقوبة شخصية لكن هذه الآثار تشملهم إذا حصل عليها الأب بالغش والتزوير وتقديم معلومات كاذبة".