مرآة البحرين: قال المستشار محمد بن أحمد آل بن علي إنه تحق مقاضاة المقاطعين للانتخابات وطلب التعويض للشعب للمقاطعة، وحتى إسقاط جنسيتهم.

وأوضح البنعلي، خبير القانون الدستوري والعلوم في تصريح لصحيفة "أخبار الخليج" الناطقة بلسان رئيس الوزراء البحريني، إنه "يحق لكل مواطن أن يقاضي بالتعويض المادي كل حزب أو جمعية سياسية مرخصة أو غير مرخصة أو أيا من مؤسسات المجتمع المدني أو الأشخاص المقاطعين للانتخابات البرلمانية أو البلدية والمحرضين على مقاطعتها، مادامت الأسباب تعود إلى أن المقاطع أو الداعي إلى المقاطعة حزبا أو كان جمعية أو أشخاصا غير راضين عن المبادئ السياسية التي يقوم عليها نظام الحكم".

ويسعى وسائل الإعلام المحسوبة على النظام البحريني إلى ترهيب المقاطعين الذين يشكلون أغلبية سياسية منذ أن أعلنت المعارضة مقاطعتها للانتخابات التي تعتبرها "صورية".

وتابع البنعلي الذي وصفت "أخبار الخليج" فتواه بأنها الأولى من نوعها في الفقه الدستوري والسياسي "في هذه الحالة يحق لكل مواطن أن يقاضي المقاطع بالتعويض للضرر بسبب إخلاله بالتزاماته العقدية في الميثاق أو في الدستور الذي أقرّه معه كنظام لحكمه السياسي".

وقال "إن مقاطعة مشاركة في الحياة السياسية تختلف تماما عن الامتناع، فالامتناع له أهداف شخصية ترجع إلى القناعات الذاتية للممتنع، وإن كانت تصل بأسبابها الى عدم رضاه عن المبادئ بالنظام السياسي للحكم"، مستدركاً "أما المقاطعة فتستهدف تغيير مبادئ النظام السياسي التي أجمع عليها الشعب كوحدة واحدة في ميثاق أو دستور خارج الوسائل السياسية أو الدستورية التي تقرّ المشاركة في الحياة السياسية كمبدأ أصيل لحكم الشعب.. وإن كانت المقاطعة في ممارسة حق المشاركة السياسية يعدّ من حيث الشكل أسلوبا سلميا إلا أنه أسلوب ضار بالعمل السياسي الشعبي الذي أجمع الشعب عليه، مما يستوجب التعويض عنه لمن يطالب بالتعويض"، على حد زعمه.