مرآة البحرين: لم تمنع القيود التي تحكم معصمي الشاب محمد مكي (26 عاما) والمحكوم بالسجن مدة 21 سنة وثلاثة أشهر، من أن يلبس يده «دبلة» الزواج، وأن يعقد قرانه بمن عشقها قلبه من قبل وقوع أحداث العام 2011 التي مرت بها البحرين، وكانت سببا لابتعاده القسري عن معشوقته.

فعلى ما يبدو أن الأمل في انفراجة ستعيشها البحرين، إضافة إلى حالة العشق والتعلق التي يعيشها الشابان، دفعهما إلى مواجهة الواقع الصعب وتحديه بالإقدام على الزواج، على رغم كون أحدهما مقيد الحرية والآخر طليقا.
فتلك دموع الفرح والحزن قد امتزجت في موقف صعب لشابين في مقتبل العمر يصران على أن يرسما مستقبل حياتهما رغم مرارة التجربة.

وتشير تفاصيل القصة المثيرة حسب صحيفة الوسط إلى تفاجؤ الحضور بقاعة المحاكم الشرعية يوم أمس الأول (الأحد 19أكتوب/تشرين الأول) بعقد قران أحد المحبوسين وسط حراسة مشددة من رجال الشرطة.

العريس هو الشاب محمد مكي (26 عاما) والعروس فتاة تبلغ من العمر (22 عاما).

محمد مكي مدان في أربع قضايا أمنية شكلت ضده فترة السلامة الوطنية في العام 2011، وقد وصل مجموع حكمه إلى السجن 21 سنة وثلاثة أشهر، في قضايا تحمل مسميات «قطع اللسان» إذ حكم بالسجن 15 سنة، و «المرفأ المالي» صدر حكم بسجنه 3 سنوات، و «الاعتداء على شرطي» بالسجن 3 سنوات، و «التحريض على كراهية النظام» بالحبس 3 أشهر، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ مئة دينارا.

وقد أمضى العريس مكي فترة من المحكومية في السجن وتبقى عليه 19 عاما.

مظاهر الاحتفال تمت بشكل مفاجئ وسريع وتبادل العروسان دبلات الزواج، وقام بعض الحاضرين معهما بالتقاط الصور بهواتفهم المحمولة، وهو ما أغضب حراس المحكمة، إذ ان التصوير ممنوع في مباني المحكمة إلا بتصريح مسبق.

وقال مقربون للعريس إن الفتاة كانت مخطوبة لمحمد قبل أحداث 14 فبراير/ شباط للعام 2011، وتم الاتفاق على المهر، ولكن اتهامه في عدد من القضايا، وإحالته إلى محكمة السلامة الوطنية التي أصدرت عليه أربعة أحكام في أربعة قضايا، تم تأييدها ليبلغ مجموعها 21 سنة وثلاثة أشهر قد حال بينه وبين إتمام إجراءات الزواج حينها.

وقد ظلت الخطبة قائمة طوال ثلاثة أعوام ونصف العام، إلى أن تقدم العريس بطلب إلى إدارة سجن جو يطلب فيه التصريح له بالزواج، وكالعادة تم رفع الطلب إلى إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، التي وافقت على إجراء عقد القران، على أن يصرح للعريس المسجون بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لعقد القران حسبما تقتضي شروط الزواج.

وبناء على هذه الموافقة تم تحديد موعد للزواج في المحكمة الشرعية الجعفرية الإجرائية لعقد قران العروسين؛ وفي الموعد المحدد تم اصطحاب العريس وسط حراسة من السجن إلى المحكمة، وجاءت العروس مع بعض أفراد أسرتها، وقام قاضي المحكمة الشيخ سليمان منصور الستري بعقد القران.

وعقب ذلك عاد العريس إلى محبسه وعادت العروس إلى بيتها لتتقاسم مع صديقاتها وأفراد أسرتها كعكة الزواج التي كانت تحمل صورة العريس الغائب.