مرآة البحرين: أعلن ممثل منظمة العمل الدولية في منتدى الضمان الاجتماعي الذي نظمه الاتحاد العام للنقابات واختتم أعماله أمس الثلثاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، في فندق الكراون بلازا، أن منظمة العمل الدولية مستعدة لمساعدة حكومة البحرين والاتحاد العام في إيجاد حوار بينهما لحل القضايا العمالية.

وفي كلمته، قال خبير الأنشطة العمالية للبلدان العربية في منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد وفق صحيفة الوسط، إنّ "التغيّرات التي طرأت على المشهد النقابي والعمالي إثر الأحداث الأخيرة، حيث أجريت تعديلات عديدة، تمت للأسف بشكل مرتجل، دون نقاش وطني جدّي أقله مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو لنقل لم تؤخذ ملاحظاته بعين الاعتبار، وإن اعتماد معايير العمل الدولية لجهة المنظمات الأكثر تمثيلاً يشكل قضية جوهرية لتجاوز نقاط الخلاف، وهي قضية يجب المبادرة إلى وضع معايير علمية وموضوعية لضمان احترام الحقوق والحريات النقابية وحق منظمات العمال بالمشاركة الفعّالة في وضع السياسات الوطنية، وفي هذا المجال اسمحوا لي أن أؤكد لكم استعداد منظمة العمل الدولية ومكتب الأنشطة العمالية لمساعدتكم في هذا المجال".

وقال سعيد في كلمته التي ألقاها بدلاً عنه الأمين العام المساعد في اتحاد النقابات عبدالقادر الشهابي "لقد أثبتت تجربتكم، خاصة في السنوات الأخيرة الأهمية الفائقة للحوار الاجتماعي بأشكاله المتعددة، حيث تبين بالملموس استحالة تحقيق الاستقرار سواء داخل المنشآت أو في المجتمع دون حوار حقيقي بين الممثلين الفعليين لأطراف الإنتاج. كما تلمستم عبر تجربتكم الوطنية أهمية تكريس الحريات النقابية كشرط مسبق لتحقيق حوار مثمر وفعّال. الأكيد أن تطوير هذا الحوار يقتضي تعزيز أجواء الثقة والتعاون ومعرفة الأطراف الاجتماعيين بمواقف بعضهم البعض، وبما يمكن لكل طرف القبول به. كلُّ هذا لا يتم دون اعتراف الأطراف بوجود الطرف الآخر وبحقه في التعبير الحر عن مصالحه ومخاوفه".

وأضاف "من هنا أهمية استثمار جميع الأطر والهيئات الثلاثية وأقول الثنائية أيضاً (داخل المنشآت والقطاعات الاقتصادية) بما يساعد على التواصل مجدداً ويؤدي إلى كسر حاجز القطيعة بين الأطراف".

وأشار إلى أنه "يمكن إجراء المفاوضة الجماعية مركزياً على الصعيد الوطني أو بصورة لا مركزية، لكن هذا لن يكون ممكناً من دون اعتراف الحكومة اعترافاً كاملاً بشرعية الشركاء الاجتماعيين وبدورهم البناء في صياغة السياسات الوطنية".