مرآة البحرين: قالت لجنة تحقيق تابعة للحكومة البريطانية كانت تنظر في شكوى تقدم بها ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومفادها أن تنظيم سباق الجائزة الكبرى فورمولا1 في البحرين "يستحق دراسة أوفى".

وهناك مزاعم بأن الشركات المكلفة بتنظيم السباق الدولي لم تلتزم بالمعايير التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الفعاليات التي تنظمها البلدان الأعضاء فيها يجب أن "تحترم حقوق الإنسان".

وتقدمت بالشكوى منظمة"أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" المدافعة عن إدخال إصلاحات ديمقراطية في هذه الدولة الخليجية.

وحددت هذه المنظمة وفق هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أربع شركات شاركت في تنظيم سباق الجائزة الكبرى في البحرين، وهي: فورمولا1 وولد شامبيون (البطولة العالمية فورمولا1) وشركة إدارة فورمولا1 المحدودة وديلتا3 المحدودة وشركة بيتا دي3 المحدودة.

وزعمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن"تنظيم الجائزة الكبرى في البحرين في أعوام 2012 و2013 و2014 ساعد في رسم صورة دولية لا تنسجم مع حقيقة حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان" في البحرين.

وأضافت هذه المنظمة أن الأحداث التي شهدتها البحرين خلال تنظيم هذه الفعالية الرياضية "أدت إلى انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان بسبب طبيعة تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات المرتبطة بهذه الأحداث".

ونظم سباق فورمولا1 تسع مرات في البحرين منذ عام 2004 لكنه ألغي في عام 2011 في أعقاب سحق احتجاجات مطالبة بالديمقراطية.

وقبل تنظيم سباق عام 2012، تعرض فريق فورس إنديا لحادثة إذ ارتدت قنبلة حارقة بعدما ارتطمت بسطح سيارة تابعة له عندما كان المحتجون يشتبكون مع الشرطة.

ودعت مجموعة من أعضاء مجلس العموم البريطاني السنة الماضية شركة F1 (فورمولا1) إلى إلغاء السباق مرة أخرى في ظل الاضطرابات التي تشهدها البحرين.