مرآة البحرين: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم السلطات البحرينية بإسقاط كافة التهم الجنائية الموجهة إلى الناشطين الحقوقيين نبيل رجب وزينب الخواجة وإطلاق سراحهما على الفور، واعتبرت التهم انتهاكاً واضحاً لحق حرية التعبير. مطالبةً البحرين بإلغاء كافة القوانين التي تنتهك حرية التعبير، بما فيها تلك التي تجرم إهانة مؤسسات الدولة أو الملك والتشهير بهم.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يواجه هذان الناشطان الجسوران سنوات من السجن لانتقادهما السلمي لحكومة شديدة القمع، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة والنرويج وحدهما تقدمتا بدعوات صريحة للإفراج عنهما. ويبدو أن حياء مخزيا يلجم ألسنة العديد من الحكومات ذات النفوذ، التي تدافع عن حرية التعبير بضراوة في مناسبات أخرى، حينما يتعلق الأمر بانتهاك الحقوق في البحرين" على حد تعبيره.

ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها عن مصادر حضرت جلسة محاكمة رجب، إن الادعاء استحث المحكمة على إدانة رجب نظراً لإقراره بالإدلاء بالتعليقات التي شكلت أساس الاتهام. واتهم ممثل الادعاء رجب بالكذب في قوله إنه لم يكن يقصد إهانة أحد، كما اتهمه بكراهية البحرين.

وأضافت المنظمة أن زينب الخواجة، الحامل في 8 شهور، تواجه ست تهم تمثل خمس منها انتهاكات واضحة لحقها في حرية التعبير. أما التهمة الأخرى فتنبع من قيامها بتمزيق صورة للملك في 14 أكتوبر/تشرين الأول أثناء جلسة محاكمة واجهت فيها تهم تتعلق بواقعتين سابقتين مزقت فيهما صور الملك. في سبتمبر/أيلول 2012 صدر الحكم على الخواجة بالحبس لمدة شهرين لتمزيق صورة الملك حمد. وفي أوائل فبراير/شباط 2013 سُجنت بتهم تشمل التجمهر غير المشروع وإهانة رجال الشرطة، وأطلق سراحها في فبراير/شباط 2014.

وأردفت المنظمة أنه في 3 أكتوبر/تشرين الأول دعا مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن رجب، وصارت النرويج في 14 أكتوبر/تشرين الأول أول بلد يطالب بالإفراج عنه فوراً. وبعد يومين تقدم ناطق باسم الخارجية الأمريكية بنفس المطلب، وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول طالبت الخارجية الأمريكية أيضاً بالإفراج الفوري عن الخواجة.

وأضافت أن فرنسا دعت حكومة البحرين إلى احترام حرية التعبير وطابت بـ"الرأفة" في قضية رجب، لكنها لم تدع صراحة إلى إسقاط التهم. وأبدت أيرلندا القلق. أما "الاتحاد الأوروبي فلم يصدر أي نداء علني للإفراج عن أي من الناشطين، ولم تتقدم بريطانيا، الحليف الوثيق للبحرين، بأي نداء أحادي الجانب للإفراج عن أي ناشط حقوقي أو منتقد للحكومة منذ الاحتجاجات المعارضة للحكومة في 2011" حسب قولها.

ونقلت المنظمة عن خالد إبراهيم، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان قوله : "إن صمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وغيرهم قد يؤدي بنبيل رجب وزينب الخواجة إلى دفع ثمن إضافي ثقيل لنشاطهما، فالبحرين ومنطقة الخليج بصفة عامة يتحولان بسرعة إلى محك اختبار، حينما يتعلق الأمر بتأييد الدول لحرية التعبير".