مرآة البحرين (خاص): دانت منظمة( إرجاء تنفيذ العقوبة) المناهضة لأحكام الإعدام (Reprieve) ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) حكومة البحرين لاستخدامها عقوبة الإعدام لدوافع سياسية.

وقالت المنظمات الأربع في بيان مشترك صدر اليوم 30 أكتوبر/تشرين الأول، إن قوات الأمن الحكومية أقدمت على اعتقال ماهر الخباز في 19 فبراير/شباط 2013 دون مذكرة توقيف، فقد تعرض الخباز لاختفاء قسري لمدة أسبوع لم يستطع الحصول على محامي، وتم نقله لمركز شرطة مدينة حمد وخضع لشتى أنواع سوء المعاملة والتعذيب، بما فيها اللكمات والضرب المتكرر، واستخدام العصي والأسلاك، وإجباره على الوقوف لفترات طويلة من الوقت، والصعق الكهربائي، ومنعه من الصلاة والأكل والذهاب إلى المرحاض، وأجبرت الحكومة الخباز بالتوقيع على اعترافات انتزعت منه بالإكراه نتيجة لهذه الممارسات، ثم اقتادته إلى النيابة العامة وتعرض للتهديد من قبل النائب العام باستئناف تعذيبه إذا لم يعترف على إقدامه بقتل رجل أمن.

وأضافت أن الخباز بقي قيد الاعتقال لمدة ثمانية أشهر قبل بدء محاكمته، وتم إدانته بتاريخ 19 فبراير/شباط 2014، واعتمدت الحكومة بشكل كبير على اعترافات منزوعة منه بالإكراه لإدانته، ولم يتم عرض السلاح المستخدم في الجريمة أو الحصول عليه، فيما أفاد الخباز ومحاميه بأنهما منعا من حضور بعض جلسات المحاكمة، ورفضت لاحقاً محكمة الاستئناف الطعن المقدم من قبل الخباز في 31 أغسطس 2014، فيما هو الآن بانتظار قرار محكمة التمييز (النقض).

واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن الخباز اعتقل وعرض على النيابة في انتهاك لحقوقه المكفولة الممنوحة له بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تعتبر البحرين إحدى الدول الموقعة عليه، واعتقل الخباز تعسفياً وتعرض للتعذيب، ولم يُعط حقّه في الدفاع عن نفسه بشكل كامل من خلال الاستعانة بمحامي، حيث حُرم من المحاكمة العادلة.

ودعت المنظمات الموقعة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات والهيئات المحلية والدولية للمشاركة للضغط على حكومة البحرين من أجل إدانة تطبيق عقوبة الإعدام ضد ماهر الخباز، ودعوة السلطات البحرينية إلى الإفراج غير المشروط عن الخباز وجميع المعتقلين السياسيين، والتحقيق في تعرض الخباز للتعذيب بمصداقية وعلى النحو المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب، ووضع حد لاستخدام التعذيب في مراكز الاحتجاز، ومحاسبة أي شخص مسؤول عن التعذيب عن طريق التنفيذ والممارسة، التواطؤ وإصدار الأوامر، ودعوة حكومة البحرين للامتثال للتوصيات الصادرة من الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، واعتماد البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء عقوبة الإعدام.

الموقعون على البيان :

منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)

مركز البحرين لحقوق الإنسان

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)

منظمة إرجاء تنفيذ العقوبة المناهضة لأحكام الإعدام (Reprieve)