مرآة البحرين (خاص): أعلنت فريق الدفاع عن المتهمين بقضية قتل 3 شرطة، فيما عُرف بـ"تفجير الديه" (الخميس 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) الانسحاب من القضية مؤكدة أنه لم يتمكن من الدفاع بصورة حقيقية عن موكليهم.

وأعلن الفريف عن عدم تمكينه من الأدلة التي اطلعت عليها النيابة العامة والتي أصبح من حقه القانوني الإطلاع عليها والمتمثلة في تصويرات الواقعة بالفيديو والتصوير الفوتغرافي وغيرها من الطلبات، مشيرة إلى أنها لا تجد أمامه من خيار سوى إعلان انسحابة التام و النهائي والقاطع من الدفاع في هذه القضية الخطيرة.

ورفضت المحكمة الجنائية الرابعة برئاسة علي الظهراني اليوم الخميس الاستجابة لمطالبات فريق الدفاع وقررت إرجاء القضية لندب محاميين آخرين لجلسة 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وقال فريق الدفاع في رسالة رفعها للمحكمة "لا يخفى على المحكمة خطورة التهم المنسوبة للمتهمين في القضية المذكورة، و التي قد تصل العقوبة عليها للإعدام مضافا إلى ذلك حراجة الوضع العام في هذه القضية الخطيرة والتي تمتد أثارها إلى دول الجوار، أضف إلى ذلك تعدد التصريحات و المطالبات من قبل جهات رسمية و شخصيات محلية و خليجية".

وأضاف بأنه لا يخفى على المحكمة أن عدم تمكين هيئة الدفاع من الإطلاع على الادلة كاملة و استلام نسخ منها يقود حتما لعدم مقدرة على تقديم دفاع حقيقي وجدي ومن ثم و الرد على التهم وما قدم من النيابة من أدلة مما يخل بحق الدفاع، و يضر بمصلحة الموكلين.

وتابع "مع كل هذا التشابك حاول الدفاع جهده تلمس طريق الحقيقة ومتأملا أن تسهم النيابة العامة و كذلك عدالة المحكمة في إسعافه ومعاونته للقيام بواجبه الدفاعي لإحقاق الحق، وطوال جلسات المحكمة طالب الدفاع بتوفير الأدلة التي تسهم في تبيان الحقيقة وتكشف لغز التفجير الذي حدث، ولذا تقدم الدفاع بالعديد من الطلبات للمحكمة التي تعينه على تحقيق دفاع حقيقي في القضية الماثلة، وأغلب هذه الطلبات كانت مرتبطة بأدلة كانت تحت بصر النيابة العامة ولم تقدمها وحجبتها على المحكمة وعن الدفاع، وأهمها تلك التصويرات التي قام بها العديد من الشهود الذين كانوا حاضري الجريمة من اولها واقروا بتصويرها وتسليم التصوير لشرطة التحري ومن ثم سلمت للنيابة العامة، ولكن هذه التصويرات بالفيديو والصور الفوتغرافية موقع الجريمة ولما حدث وقتها من بداية الواقعة حتى نهايتها لم تضع تحت يد الدفاع، وأغلب الظن أنها لم تقدم للمحكمة".

وقال "ضف إلى هذه الطلبات طلبات آخرى لا تقل أهمية عن التصوير الحي للواقعة، وجميع هذه الطلبات تم إيجازها في المذكرة المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 16 يونيو/ حزيران 2014 والتي أعيد التأكيد عليها بمحضر الجلسة نفسها من قبل الدفاع وأضيف إليها طلبات آخرى، إلا أن عدالة المحكمة الموقرة لم تستجب لأي منها ولم تحقق طلبات الدفاع التي تمكنه من تقديم دفاع حقيقي في القضية الماثلة، وبهذا يصبح وضع الدفاع مقتصرا على حضور الجلسات فقط و لن يتمكن من تقديم دفاع حقيقي وجدي دون الاستجابة لطلباته التي التمس من عدالة المحكمة اجابته عليها، خاصة، إذا علم أن هذه الطلبات جدية ومنتجة في القضية وقد وردت في محاضر تحقيق النيابة العامة مما يقطع أنها قد اطلعت عليها وبذلك يكون من حق الدفاع الإطلاع عليها لتحقيق المساواة وعدالة المحاكمة".

وخلص بالقول "إن الدفاع قد أطلع مجلس القضاء الأعلى على ما قد تقدم به آملا النظر بجدية لطلباته وتمكينه من تحقيق دفاع جدي في القضية الماثلة".