مرآة البحرين: شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال بالنظر في قضية العقيد السابق بوزارة الداخلية عادل فليفل و7 آخرين متهمين بحيازة أسلحة ورشاشات وذخائر منذ عام 2011 (بالتزامن مع اندلاع الثورة الشعبية في البحرين) وحتى عام 2014.

وقد حضر بجلسة يوم أمس الخميس 30 أكتوبر/تشرين الأول محام عن فليفل والذي تلا قاضي المحكمة باسمه في القضية كمتهم أول ومن بعده تلا أسماء المتهمين السبعة الآخرين الذين لم يحضر أحداً منهم، فيما قدم ممثل جهة توقيف فليفل ما يثبت رفضه المثول أمام القضاء، وعليه بين القاضي للمحامي عدم تمكنه تمثيل فليفل الذي رفض المثول أمام المحكمة ، وعليه قررت المحكمة إرجاء القضية حتى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 لإعلان المتهمين من الثاني وحتى الثامن مع استمرار حبس المتهم الأول (فليفل).

وقد وجهت النيابة العامة لهم أنهم منذ عام 2011 وحتى عام 2014 في مملكة البحرين قد حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مسدسات ورشاشات وذخائر دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، فيما يبدو أنه تنظيم خلية إرهابية مسلحة دون أن تصرّح النيابة بذلك على عكس تعاملها مع المحتجين، كما أنها لم تصرّح باسم المدعو فليفل في كل بياناتها الصادرة على عكس تعاملها مع المعتقلين السياسيين الذين تنشر صورهم وأسمائهم في مواقعها وصحفها الرسمية قبل خضوعهم لجلسات المحاكمة.

ويقول مواطنون أنهم تعرضوا للتعذيب الشديد على يد العقيد السابق بوزارة الداخلية عادل فليفل إبان قانون أمن الدولة في التسعينات، لكن السلطات لم تحاكمه بل حمته ومن معه من خلال المرسوم الملكي 65 لسنة 2002 الذي أعطاه وجميع من ارتكبوا الجرائم الحصانة من المساءلة القانونية.

لاحقاً ظهر فليفل بلباس الداعية المتشدد، ومع اندلاع الثورة الشعبية في فبراير/شباط 2011 لعب دوراً بارزاً في التحريض الطائفي من خلال ساحة البسيتين التي أصبحت مركزاً لنشاط المتطرفين ضد البحرينيين المعارضين للحكم، حيث عُلّقت في هذه الساحة المشانق وتحدث فيها عادل فليفل وآخرين عن القصاص من الخونة، كما قام في هذه الساحة بتدريب أطفال بغرض "حماية مناطقهم" وتحدثت تقارير كثيرة عن تنظيم الأخير لميليشيا مسلّحة إلا ان السلطة لم تتخذ أي اجراء حقيقي ضدّه ما أكد شكوك كثيرين بدعم السلطة لفليفل وجماعته.

يذكر أن المحكمة الصغرى الجنائية قضت بحكمين على فليفل (الأسبوع الماضي)، إذ تم تبرئته في قضية وإدانته في القضية الأخرى بالحبس لمدة 3 سنوات.