مرآة البحرين (خاص): أعرب رئيس وفد الاتّحاد الأوروبي لدى الأمم المتّحدة، توماس ماير- هارتينغ، اليوم عن قلقه من الوضع في البحرين في بيانٍ له حول ترويج حقوق الإنسان وحمايتها خلال اجتماع اللّجنة الثالثة للدّورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد أيّدت البيان كلٌ من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والجبل الأسود، وأوكرانيا، وآيسلندا، وألبانيا، والبوسنة والهرسك.

وفي بيانه الذي ألقاه أمام اللّجنة الثّالثة بالأمم المتحدة، قال ماير- هارتينغ إنّ "الاتّحاد الأوروبي يستمر في مراقبة الوضع في البحرين عن كثب ويدعم إطار العمل الذي حدّدته اللّجنة البحرينية المستقلّة لتقصّي الحقائق وتوصيات الاستعراض الدّوري الشامل." وأضاف أنّ "الاتّحاد الأوروبي يؤمن إيمانًا راسخًا بأنّ حرّيّة التّعبير عن الرّأي وتكوين الجمعيّات هي شرط أساسي للتّغلّب على التّحديات الحالية".

وأشار إلى أنّه "في الوقت الذي تستعد فيه البحرين للانتخابات، يحث الاتّحاد الأوروبي كل فئات المجتمع البحريني على المساهمة في الحوار والمصالحة الوطنية بشكلٍ سلميّ وبنّاء."

وقد رحبّت بالبيان منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وأثنت على الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي، والدول الداعمة للبيان.

وصرّح المدير التّنفيذي لمنظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حسين عبدالله أنّ "الضّغط من قبل المجتمع الدّولي ضروري لضمان وقف حملة الحكومة البحرينية الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

وقال السّيّد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إنّ "بيان الاتّحاد الأوروبي هو بمثابة تذكير بأنّ إطار العمل للمصالحة الوطنية موجود ضمن توصيات تقرير اللّجنة البحرينية المستقلّة لتقصي الحقائق، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل للبحرين عام 2012".

من جانبه قال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، السّيّد يوسف المحافظة أنّ "الوضع في البحرين لا يمكن معالجته من دون احترام الحكومة لحرية التعبير عن الرّأي وتكوين الجمعيّات."