مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن "حلول الذكرى الثانية لقيام السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عن 31 مواطنا بحرينيا بينهم شخصيات علمائية ونيابية وسياسية بارزة وعدد من النشطاء ومواطنين بالتزامن مع ارتفاع الرقم إلى 49 يؤكد أنّ الحكومة البحرينية حوّلت حق المواطنة الثابتة إلى ألعوبة بيد القرارات السياسية التي تتحكم بالمؤسسة القضائية، مشيرا إلى أنّ هذا يعبر عن غياب الضغوط الدولية الجدية في هذا الملف، الذي أدانته الكثير من المؤسسات الحقوقية الأهلية والدولية".

وتابع المنتدى، في الذكرى الثانية للقرار، "لقد تحولت سياسة اسقاط الجنسية بالبحرين إلى أحد أدوات العقوبة القاسية التي تسعى السلطة من خلالها إلى ترهيب المواطنين المعارضين والانتقام منهم بسبب ممارستهم لحق التعبير عن الرأي"، متابعا "يعتبر 49 عديمي الجنسية ممن أسقطت جنسياتهم لأسباب سياسية وطائفية ممن تشملهم حملة "أنا أنتمي" التي أطلقتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الذكرى الستين لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 المتعلّقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية".

وأردف "يتم الآن تهديد بعض المسقطة جنسياتهم بالترحيل القسري من البلاد كما حدث مع آية الله الشيخ حسين نجاتي وكيل المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني، ما يعني بأنّ السلطة تنوي التوسّع في هذه السياسة وتطويرها بحق النشطاء والمعارضين"، موضحا بأنّ "هذه الممارسات التي تقشعر لها الأبدان لفظاعتها تعكس بوضوح تنصل الحكومة من تنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف".

وأضاف "لقد كان القرار القاضي بإسقاط الجنسية مخالفا للقانون الوطني والدولي؛ حيث خالفت في حينها قانون الجنسية الصادر سنة 1963م، فيما انتهكت بشكل فاضح المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي لا تجيز حرمان الأشخاص من جنسياتهم تعسفا أو انكارا لحقهم في تغييرها، إضافة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في المادة 16 على الاعتراف بالشخصية القانونية للمواطنين".

وطالب المنتدى في ختام بيانه المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق السلطات البحرينية لأنها تنتهك بشكل مروع شرعة حقوق الإنسان بهذه الإجراءات الأمنية، لافتا إلى أنّ بقاء هذه السياسة بما يبعثه من رسائل تهديد لمكونات اجتماعية أصيلة في البحرين، وينذر بمواصلة الأجهزة الأمنية والقضائية في ابتكار أساليب جديدة لانتهاك حقوق الإنسان.