مرآة البحرين: أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد المصري حسن مصطفى بأن العقوبات التي ستفرض على كرة اليد البحرينية في حال اعتماد الانسحاب من بطولة كأس العالم للرجال المقبلة المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال يناير/كانون الثاني من العام المقبل ستكون شديدة، مضيفا "قبل 7 سنوات من الآن إن لم تخني الذاكرة، تعذر وصول منتخب إفريقي للمشاركة في إحدى بطولات كأس العالم بسبب مشكلة في الحجوزات، وكان القرار الإيقاف لعامين".

وقال حسن مصطفى لصحيفة "الوسط" إنه قام بإرسال خطاب للاتحاد البحريني شرح فيه العقوبات المحتملة في حال الانسحاب، وكان يرغب في استجابة سريعة بسحب خطاب الانسحاب قبل أن يحول الموضوع لمجلس الإدارة لإنهائه، إلا أنه لم يتلق شيئا، لذلك تحول الموضوع برمته لمجلس الإدارة الذي سيناقشه في الاجتماع المقبل يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وعن ما إذا كان الاتحاد الدولي سيعتبر طلب الانسحاب لاغيا في حال قيام اتحاد اليد في البحرين بإرسال خطاب يفيد بالمشاركة قبل انعقاد اجتماع مجلس الإدارة أجاب مصطفى "لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال، بما أن الموضوع أدرج في اجتماع مجلس الإدارة فإن القرار النهائي سيكون له في القبول أو الرفض، ولكن بكل تأكيد سيكون وصول الخطاب قبل انعقاد الاجتماع ذا فائدة وسيكون هناك أمل في قبول مشاركة البحرين، بمعنى أن إرساله أفضل من عدمه".

ونوه رئيس الاتحاد الدولي على أن "مقاطعة أي بطولة يقيمها الاتحاد لسبب سياسي يعتبر أمرا كبيرا في نظر مجلس الإدارة، لذلك فإن اعتماد انسحاب البحرين أو أي بلد آخر من البطولة المقبلة سيكون مردوده سلبيا على اللعبة لأن القرارات ستكون شديدة"، مضيفاً "أوضحت في الخطاب الذي أرسلته لاتحاد اليد طبيعة العقوبات المحتملة".

يذكر أن تقارير صحافية وإعلامية تحدثت عن أن البحرين والإمارات قررتا عدم المشاركة في بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر مطلع العام المقبل 2014 بسبب الخلافات السياسية، وهو ما لم ينفه أي مسئول بحريني حتى الآن، بينما أعلن الاتحاد الإماراتي عن أن السبب في الانسحاب هو ظروف الإصابات في صفوف لاعبيه، إلا أن الاتحاد الدولي الذي أعلن في موقعه على شبكة الإنترنت انسحاب البحرين رسميا لم يعلن بعد عن انسحاب الإمارات.