مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية إن قرار القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين ومعه قرار المجاميع النخبوية والشبابية والشخصيات الوطنية والجماهير البحرينية في مقاطعة الانتخابات سجل أوسع إجماع وطني من خلال رفض جميع القوى الحيوية والمكونات المختلفة لمشروع الانتخابات التي تجريها السلطة بلا نخب ولا شخصيات ولا جمعيات فاعلة في 22 نوفمبر الجاري.

وقالت الوفاق إن جميع الأحزاب والجمعيات والقوى المعارضة والمستقلة في الداخل والخارج سياسية كانت أو ثورية، مسجلة بشكل رسمي او غير مسجلة، ومن المكونات المختلفة إسلامية او ليبرالية او قومية جميعها اجمعت على مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية بشكل مطلق.

وقالت الوفاق إن البحرين لم تشهد في تاريخها القديم والحديث مقاطعة بهذا الحجم وهذا الاتساع وهذا الإجماع الوطني لأي انتخابات ولأي عملية سياسية مما يعكس حجم الأزمة السياسية الكبيرة والخانقة التي تعيشها البحرين منذ عام 2011 على المستوى السياسي والحقوقي والإنساني والاجتماعي والاقتصادي.

وأوضحت أن الأزمة في البحرين لم يسبق لها مثيل في البلاد ولا في منطقة الشرق الأوسط حيث خلفت إدانات ومطالبات دولية لم تشهدها أي دولة في هذا المحيط العربي بسبب التمسك بالحكم الاستبدادي الشمولي وارتكاب انتهاكات فظيعة لازالت مستمرة ضد المطالبين بالتغيير والإصلاح السياسي في البحرين.

وتقاطع الانتخابات جمعية الوفاق المعارضة التي حصدت على 64٪ من أصوات الناخبين في انتخابات العام 2006 و2010 بالإضافة إلى كتل وجمعيات وقوى اخرى مما يرفع من حجم المقاطعة إلى اكثر من ذلك بكثير.

وتطالب القوى المعارضة في البحرين بمطالب سياسية هي الأقل في مطالب الشعوب العربية حيث رفعت المعارضة مطالب مملكة دستورية ديمقراطية بدلا من الملكية المطلقة والحكم الشمولي، بحيث يعطى الشعب فرصة انتخاب حكومته وبرلمانه الحقيقي، وأن يكون توزيع الدوائر الانتخابية عادلا ومنصفا، ويضاف لذلك أن تكون السلطة القضائية مستقلة ونزيهة وعادلة وأن تكون المؤسسات الأمنية مؤسسات وطنية تحمل مباديء وعقيدة وطنية حقة وان تعتمد على المواطنين من كل مكونات المجتمع البحريني بدلا من الاعتماد على الأجانب أو المرتزقة.