مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إنها تعتقد أن النظام في البحرين يسير في الاتجاه الخطأ وتزيد سياساته من حجم الاحتقان وتصعيد الأزمة السياسية في البحرين من خلال تجاهل كل النداءات الدولية الذي تطالبه بحل الأزمة السياسية والحوار الجاد وآخرها الخطاب الموجه من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وقالت الوفاق البحرينية إن النظام البحريني لم يستجب لاي شيء مما تضمنه الخطاب المرفوع من السيد بان كي مون والذي طالب فيه بشكل واضح ومحدد بـ "ضرورة إجراء حوار حقيقي وجامع في البحرين يصب في مصلحة السلام والاستقرار والإصلاح والرخاء للجميع".

وأكدت الوفاق بأن النظام تجاهل ولم يقدم او يتفاعل إطلاقا مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون الذي دعا فيها "إلى الاستمرار في السعي لإجراء حوار حقيقي مع المجتمع المعارضة والإتفاق معهم على مجموعة من الخطوات الحاسمة بإتجاه تحقيق إصلاحات ذات مغزى ومقبولة للجميع".

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن "الأمل في أن تقوم الحكومة البحرينية ببذل جهود إضافية لتحقيق هذه الغاية قبل إجراء الانتخابات المزمع إجراؤها في 22 نوفمبر الجاري".

وشددت الوفاق على أن النظام تجاهل خطاب الأمم المتحدة بشكل مطلق وتام ولم يقدم على أي خطوة مما ورد في مطلب الامم المتحدة.

وقالت إن النظام ذهب في انتخابات صورية شكلية فاقدة لأبسط معايير العدالة والنزاهة ولم يقدم أي شي من الإصلاح وأغلق باب الحوار ولم يتقدم بأي مبادرة او تحرك، ولازالت الانتهاكات لحقوق الانسان في أوجها مستمرة ولازالت المعتقلات تكتظ بالمعتقلين السياسيين والنشطاء من الرجال والنساء، ولازالت كل القوانين تكرس بشكل فاقع حكم الفرد والاستحواذ على كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والتهميش التام لارادة الشعب والسيطرة على كل مفاصل الدولة ومقومات الحياة في الخدمات والأمن والإعلام والمعلومات.

وأشارت الوفاق الى زيادة وتيرة التجنيس السياسي البغيض من خلال توزيع الجنسية البحرينية على الأجانب من خلال استغلال فقرهم في خلق شعب بديل يكون موالي للسلطة مقابل الحصول على الوظيفة والمسكن والخدمات والمال بدل المواطن، وبذلك خلق شعب بديل عن الشعب الأصلي، مع استمرار التمييز الطائفي والفئوي في كل مناحي الحياة.

وأكدت أن ما يجري يعكس حالة من الإمعان والتعنت في تجاهل كل النداءات والمطالبات الدولية بالحوار الجاد والإصلاح السياسي واحترام الحريات واحترام حقوق الانسان، مشيرة الى أن النظام تجاهل كل التوصيات الاساسية في تقرير السيد بسيوني وكل المطالبات الاساسية في اجتماعات مجلس حقوق الانسان في جنيف وكل المطالبات من قبل المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية والمفوضية السامية وأدار ظهره لكل ذلك وذهب منفردا في اجراءات شكلية تعطيه المزيد من المساحة للقمع والتنكيل والسيطرة على الحكم والثروة والانتهاكات وغيرها من معالم الاستبداد والتسلط والديكتاتورية.