مرآة البحرين: قال القائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق الخاصة إبراهيم الكواري إن الوحدة انتهت من تحقيقاتها الموسعة في واقعة مقتل السجين حسن الشيخ تحت التعذيب، وقررت إحالة ستة أفراد "ثلاثة منهم محبوسين" من منتسبي وزارة الداخلية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة وحددت جلسة 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 لنظر أولى جلساتها.

كما قررت الوحدة إحالة عدد من منتسبي الوزارة الى إدارة الشؤون القانونية - المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية بشأن ما أثير في التحقيقات من مخالفات نظامية منسوبة لهم تشكل مخالفة لأحكام القوانين واللوائح الوزارية وذلك لإتخاذ اللازم حيالها.

وقال الكواري إن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الإصابات التي لحقت بضحايا آخرين من المجني عليهم هي إصابات رضية واحتكاكية وتحدث من تلك الأدوات المستخدمة، وانتهى أن الضحايا يعانون من اضطرابات نفسية نتيجةً لما تعرضوا له من اعتداءات جرّاء الواقعة، وأوصى بمتابعة العلاج النفسي وصرف الأدوية المناسبة.

وقالت وحدة التحقيق الخاصة إنها أسندت تهمة التعذيب الذي أدى إلى وفاة حسن الشيخ وإصابة المجني عليهم الباقين إلى كل من ضابط برتبة ملازم أول وشرطي برتبة نائب عريف من إدارة مكافحة المخدرات ومحاضر التعافي من الإدمان وضابط برتبة ملازم من إدارة الإصلاح والتأهيل بأن ألحقوا عمداً ألما ومعاناة شديدة جسدياً ومعنوياً بأشخاص يحتجزونهم وتحت سيطرتهم بغرض الحصول منهم على اعترافات ومعلومات ومعاقبتهم على عمل يشتبه في ارتكابهم له وهددوهم بممارسة هذه الأفعال على غيرهم، كما أسندت الى ثلاثة ضباط تابعين لإدارة الإصلاح والتأهيل من بينهم الملازم بإدارة الإصلاح والتأهيل سالف الذكر وضابط برتبة رائد وضابط آخر برتبة ملازم بالإدارة ذاتها بأن وافقوا وقبلوا ارتكاب أفعال التعذيب الصادرة من قبل المتهمين سالفي الذكر وقبلوا إيداع شخص في السجن خلافاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن.