مرآة البحرين: عشية انعقاد اجتماع القمة الاستثنائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم الموافق الأحد 17 نوفمبر 2014، ناشدت قوى المعارضة السياسية في البحرين قادة دول المجلس ضرورة إيلاء أهمية قصوى لما يجري في مملكة البحرين من حراك شعبي وجماهيري غير مسبوق على مدى أكثر من ثلاث سنوات مضت.

وقالت إن المطالب الشعبية المشروعة والعادلة والممتدة لعقود طويلة نحو تحقيق الديمقراطية واشاعة الحريات والعدالة الاجتماعية والغاء كافة مظاهر التمييز والتجنيس السياسي، تتجذر بصورة جلية في سبيل بناء وطن يحتضن كل أبنائه ضمن دولة القانون والمؤسسات والتنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي الخاصة بالبحرين، `والشروع بعدها في خارطة طريق تمهد للحل السياسي الدائم والشامل الذي يخرج البحرين من أوضاعها السياسية والاقتصادية المتراجعة.

وشددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على ضرورة اشاعة الاستقرار الاجتماعي والسلم الاهلي باعتباره مصلحة مشتركة للبحرين ودول المجلس، وجددت دعوتها لقادة دول مجلس التعاون الاضطلاع بدورهم في تحقيق ذلك وتفويت الفرصة على قوى الارهاب المتربصة بدول المنطقة برمتها.

ودعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين، القادة المجتمعين في العاصمة السعودية الرياض، للعمل على حل خلافاتهم السياسية والحدودية والاتجاه بجدية نحو تحقيق استقرار دائم من شأنه ان يحقق الاستقرار ويدفع بمشاريع التنمية حفاظا على موارد دول المنطقة ومصالح شعوبها، في ظل ما تواجهه دول الاقليم وكافة دول المنطقة من تهديدات وحدة استقطاب وتدخلات خارجية ومؤامرات باتتفي مجملها تمثل تحديات كبيرة لصناع القرار فيها على أكثر من صعيد.

وأكدت المعارضة على ضرورة الوعي بما يحيط دول المنطقة من مخاطر محدقة تتمثل في مشاريع تقسيمية وتجزيئية باتت نذرها تهدد مستقبل هذه الدول وتستهدف وحدة شعوبها، حيث تضرب قوى الإرهاب الأسود في مناطق متفرقة وتهدد بنقل مخططاتها الإرهابية إلى غالبية دول المنطقة، وهي التي باتت تعمل كأداة لاشاعة الفوضى وخلط الأوراق بما يدفع باستنزاف موارد وخيرات المنطقة لصالح قوى وأحلاف لها مصالح واضحة في استثمار ما يجري في هذه المنطقة الحيوية والحساسة من العالم، غير آبهة بما تسببه الحروب ومشاريع الارهاب واشاعة الكراهية من ويلات ودمار لن يوفر أحدا، اذا لم تتوافر لشعوبنا ودولنا وحدة المصالح والمصير المشترك الذي لن يكون ممكنا طالما تم اقصاء شعوب دول المنطقة عن الشراكة في القرار على أسس من الممارسة الديمقراطية والحوار الهادف لما فيه مصلحة الجميع.