مرآة البحرين: أعلنت الجمعيات المعارضة ظهر اليوم السبت 22 نوفمبر 2014، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي أقميت اليوم "لن تتجاوز 30%" في أحسن الأحوال، 80% منهم عسكريون وموظفون بالأجهزة الأمنية وبالقطاع العام.

وأكدت المعارضة أنها لن تعترف بأية نسبة مشاركة تعلنها الحكومة، إذ قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان "النسبة لا تعنينا، لأن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تقوم بهذه العملية، وليس هناك أي جهة دولية أو مراقبين أو جهات حرة محلية".

وبين سلمان في بداية حديثه، أنه «منذ تاريخ 18 إلى اليوم أكثر من 45 منطقة، تعرضت للعقاب الجماعي وزادت أمس واليوم لتصل إلى 50 منطقة»، مؤكداً أن «هذه انتخابات يقودها الحكم لوحده من ألفها إلى يائها».

وتابع«النظام يستطيع أن يعلن أي نسبة يشاء، ولكن مقارنة هذه النسبة مع الواقع لا أحد يستطيع التأكد منها»، ووجه سلمان انتقادات حادة إلى استفراد السلطة بالإشراف على الانتخابات، بقوله «الدولة هي الجهة الوحيدة التي تشرف على الانتخابات، وإذا أرادت منا تصديقها فلتصدق هي أيضاً نتائج استفتاء الجهات الثورية والشبابية».

وأشار سلمان «بالنسبة للحكومة التي ستفرز بعد الانتخابات، فإنها لا تمثلنا، ولم نعطها ثقتنا، وتفتقد للشرعية الشعبية»، وفي إجابة له على سؤال حول إمكانية المشاركة في مجلس الشورى، قال «فكرة مشاركتنا في مجلس الشورى نرفضها، لأننا نرفض مجلس الشورى المعين، ونرفض الدخول في الحكومة لأننا نريد حكومة تحقق الشرعية الشعبية»

وأكد سلمان أن «مرجعية المعارضة هي ما ينسجم مع المعايير الدولية، فالمعارضة منذ البداية وضعت ضوابط لتحركها الإطار السلمي، معتمدة على المواثيق والمعايير الدولية، وليس إلى القوانين المحلية».

وأكد أن «البحرين بحاجة لمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل رعاية حل والإشراف عليه».

وأوضح أن «الدولة التي ستعلن عن نتيجة الانتخابات، هي الدولة التي يطالبها المجتمع الدولي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وهي تقول ليس لديها معتقلون سياسيون، والدولة التي ستعلن نتيجة الانتخابات هي الدولة التي قالت إنها لم تهدم أي مسجد ثم جاء بسيوني وقال إن 38 مسجداً تم هدمه، والدولة التي ستعلن نتيجة الانتخابات، هي التي ادعت منذ بداية الأحداث عن وجود تدخل خارجي، ثم جاء السيد بسيوني لينفي ذلك».

وشدد سلمان أن صحيفة الأيام التي يملكها المستشا الاعلامي للملك «تهدد المواطنين في الصفحة الأولى ولم يصدر أي نفي رسمي لذلك».

من جهته، أكد الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي أن «الحراك الشعبي سيستمر، لأن حقيقة ما جرى اليوم هو جزء من الأزمة، والانتخابات جزء من الأزمة، وليست طريقا للحل والأزمة مستمرة ونضال المعارضة مستمر سلمياً... إننا مصرون على انتزاع حقوقنا المشروعة، لأنها حقوق إنسانية، لأنها يجب أن تحقق، وعلى النظام أن يستمع لصوت شعبه، والمجلس القادم لا قيمة سياسية له، لأنه جزء من العملية السياسية التي يديرها النظام».

من جانبه، قال أمين عام المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان: «النظام يحاول أن يقدم صورة مفادها، أن الانتخابات هي الحل السياسي الذي ينظره الشعب، وهذا قمة الخطأ والتجاوز على مطالب شعب البحرين العادلة ».

وأردف عبد النبي «في بلد كالبحرين تتناوبه الأزمات، ومنذ 2011 نعتقد أن البحرين بحاجة لحل سياسي وليس لانتخابات شكلية بهذه الصورة، وخصوصا أنها تجرى في ظل أجواء غير توافقية، وهي نتيجة فشل ذريع لحوار غير جدي، طالبت المعارضة بحوارات جدية ودخلت في بعضها لكنها اتسمت بالشكلية وعدم الجدية».

من جانبه تحدث محمود القصاب من جمعية المنبر التقدمي، عن استخدام المجنسين في الانتخابات، وقال القصاب، إن «تصريحات بعض المسؤولين حول الانتخابات فيها الكثير من الشطط والطعن دون وجه حق»، مؤكداً «لقد انتهت كل أسس الديمقراطية عبر التهديد والوعيد، والتأثير على خيارات الناس، وتضييق الخناق على العمل السياسي».

وأشار القصاب إلى أن «بعض المجنسين يتم إلباسهم لباسا محلياً من أجل القول إنهم مواطنون أصليون»، وقال «الانتخابات في الدول الديمقراطية، فرصة لدفع العمل السياسي لمراحل متقدمة، عدا الانتخابات التي تحدث عندنا اليوم».